مصادر أمريكية: خلافات فى مواقف مستشارى «ترامب» تؤجل إعلان «الإخوان» جماعة إرهابية

07:20 م | الأربعاء 08 فبراير 2017

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس، إن مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لا يزالون يبحثون مسألة تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن «بعض مستشارى (ترامب) ينظرون إلى الجماعة على أنها تنظيم متطرف يسعى إلى التسلل إلى الولايات المتحدة وإقامة حكم الشريعة فيها. ويرى هؤلاء المستشارون أن مشروعات القوانين المختلفة لوضع الجماعة على لائحة التنظيمات الإرهابية هى الفرصة المناسبة للتحرك أخيراً ضد هذه الجماعة». {left_qoute_1}

وأضافت «نيويورك تايمز»: «تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية يمكن أن يعكر صفو العلاقات الأمريكية مع بعض دول الشرق الأوسط، ولكنه سيعزز العلاقات مع دول أخرى فى المنطقة ضغطت طويلاً على الإدارة الأمريكية لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، مثل مصر والإمارات». ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية سابقة وحالية قولها «إن مقترح مشروع القانون الذى يضع الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية لا يتعلق بالإخوان وحدهم، حيث إن المشروع يشمل أيضاً وضع الحرس الثورى الإيرانى على اللائحة ذاتها، حيث إن المستشارين الجمهوريين لـ(ترامب) يسعون إلى وضع الحرس الثورى الإيرانى كمنظمة على اللائحة، وليس مجرد قادتها وقادة فيلق القدس وحدهم».

وقالت المصادر الأمريكية، لـ«نيويورك تايمز»: «إن الجزء المتعلق بإيران فى مشروع القانون، يلقى تأييداً كبيراً فى أوساط البيت الأبيض، إلا أن الجزء المتعلق بالإخوان فى المشروع نفسه، يبدو أنه يثير حالة من الجدل فى الأيام الأخيرة، حيث إن هناك بعض الاعتراضات من قبل مجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية الأمريكية، حيث ترى وزارة الخارجية الأمريكية أنه ليس هناك أسس قانونية لوضع الإخوان على تلك اللائحة، وأن إقرار هذا القانون سيثير أزمات مع بعض حلفاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، وتحديداً الدول التى لا يزال الإخوان جزءاً أساسياً من التيارات السياسية فيها».

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن مصادر أمريكية مطلعة على تفاصيل المناقشات قالت «إن القرار كان من المتوقع أن يتم توقيعه يوم الاثنين الماضى، إلا أنه تم تأجيل هذا القرار إلى الأسبوع المقبل، حتى تتسنى دراسة الأمر بشكل أكبر، خصوصاً بعد الفوضى التى ارتبطت بالقرارات التى يتم إصدارها سريعاً ودون دراسة كافية، على غرار المرسوم التنفيذى بحظر دخول مواطنى 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة». {left_qoute_2}

وتابعت المصادر: «التأجيل يسلط الضوء أيضاً على الديناميكيات المعقدة المرتبطة بالإخوان، حيث إن المنتقدين لهذا القانون فى أوساط البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية يخشون أن يتحول القانون إلى وسيلة يتم استخدامها لتبرير التضييق على المساجد والجمعيات الإسلامية قانونياً، خصوصاً أن وضع الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية سيتضمن تجميد الأصول وسحب التأشيرات وحظر التعاملات المالية».

ونقلت الصحيفة عن توم مالينوسكى، المسئول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية فى عهد «أوباما»، قوله «إن إقرار القانون سيكون بمثابة إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل شن حرب وهمية على فصيل مسلم، بدلاً من أن تعزز العلاقات والتعاون فى مكافحة الإرهاب مع شركاء مثل تركيا والأردن وتونس والمغرب، الذين يعتبر الإخوان نسيجاً أساسياً فى مجتمعاتهم». وقالت الصحيفة الأمريكية: «فى ظل هذا التباين فى مواقف الإدارة الأمريكية، فإنه ليس من الواضح ما الخطوات التى قد يلجأ إليها الرئيس الأمريكى، حيث إنه من المفترض أن يوجه (ترامب) وزير خارجيته ريكس تيلرسون لبحث ومراجعة ما إذا كان يجب أن يتم تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى أم لا، فى حين أن هناك رأياً آخر داخل (البيت الأبيض) بمحاولة تضييق نطاق هذا القانون إلى أقصى حد ممكن حتى لا يؤثر على الإخوان خارج مصر، ويكون تأثيره محدوداً بقيادات الإخوان المصريين فقط، فى حين أن آخرىن يرون ضرورة إرجاء الأمر برمته حتى يقرر (الكونجرس) التشريع الذى يراه ملائماً». وقال مصدر عربى رفيع المستوى، رفض ذكر هويته، لـ«نيويورك تايمز»: «فى ظل تصنيف مصر والإمارات والسعودية للإخوان كجماعة إرهابية، فإنه من الطبيعى التسليم بأن إقرار الإدارة الأمريكية لمثل هذه الخطوة سيلقى ترحيباً كبيراً من هذه الدول ودول أخرى فى المنطقة».

فى سياق متصل، هاجم رئيس مجلس الأمن المحلى الألمانى جورديان ميير بلاث، فى تصريحات لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، جماعة الإخوان، واتهمها بـ«محاولة احتكار المساجد فى ولاية ساكسونيا الألمانية»، مضيفاً: «يبدو أن الجماعة ترى فرصة لتوسيع نشاطها وشبكتها فى ألمانيا من خلال بعض البنى التحتية هناك، ويبدو أنها تسلط اهتمامها تحديداً على المسلمين الجدد فى ولاية ساكسونيا»، مؤكداً أن «الإخوان يسعون إلى إقامة الشريعة فى ساكسونيا والسيطرة عليها فكرياً.

وأعلن وزير الأمن الداخلى جون كيلى، أمس، أن السفارات الأمريكية قد تطلب فى المستقبل من المتقدمين للحصول على تأشيرات إلى الولايات المتحدة، الكشف عن كلمات المرور السرية الخاصة بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى لكى يتسنى لها التحقق من خلفياتهم، خاصة للمسافرين من البلدان الإسلامية السبعة التى فرض عليها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حظراً، مؤكداً أنه فى حالة رفض أى منهم التعاون لن يسمح لهم بالدخول للبلاد.