إذا كانت مصر تستورد 9 ملايين طن قمح سنوياً، بنحو 33 مليار جنيه حالياً، بسعر الصرف الجديد للدولار، فليس هذا معناه أن يخرج علينا وزير الرى من قمقم تخصصه، ليمد يده فى ملف الزراعة ببدعة علمية مفادها إنتاج القمح مرتين سنوياً فى موسم واحد، ليجسد بذلك الدكتور محمد عبدالعاطى «كفتة» جديدة فى مجال البحث العلمى المصرى.

الدكتور «عبدالعاطى»، يعيد إلينا إخراج ما تفتق عنه ذهن اللواء عبدالعاطى الأول عن «كفتة» فيروس سى، دون أن يتبع أبجديات البحث العلمى، فينشر نتائج تجربته فى مجلات علمية محكمة، سواء عربية أو عالمية، ليقدم مادة خاماً لتندر أهل العلم والخبرة فى حقل الزراعة المصرية، قبل أن تتلقفنا جهات دولية فتسىء إلى سمعة مصر العلمية.

الدكتور عبدالعاطى الثانى استغل عاطفياً حاجة الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالاقتصاد المصرى بكل الإمكانات المتاحة فى مصر، وعلى كل الجبهات، ومنها جبهة الزراعة وإعمار الأرض، فاستجاب لأحلام باحث شاب فى تقصير فترة النمو الخضرى لحبوب القمح، وذلك بالضحك على هذه الحبوب بمنحها الوحدات الحرارية الباردة التى تحتاجها طوال موسم القمح الطبيعى، فى مدة 15 يوماً فقط، وذلك بوضعها فى الثلاجة تحت درجة 4 مئوية.

السيد وزير الرى لم يدرس فى كلية الهندسة التى تخرج فيها سوى أسس الرى القديم، كسدود وهيدروليك، وجسور، وتبطين، لكنه لم يدرس حتى مقننات الرى للنباتات بأنواعها، فكيف إذن أن يسمح لنفسه بالتجاسر على تخصص يلزمه دراسة الخلية النباتية للتعرف على تشريحها، ووراثة النباتات للتعرف على جيناتها، كما يلزمه دراسة تربية النباتات وكيمياء وفيسيولوجيا وبيولوجيا الخلية، كى يجرى بنجاح تجربة إنبات حبوب القمح فى طبق «بترى» تحت ظروف تبريد ورطوبة مختلفة.

لم يكن السيد وزير الرى -قبل أن يهدر الوقت والمال، وقبل أن يشغل الفكر العلمى والسياسى- لم يكن يعرف ما الفرق بين القمح «الربيعى» والقمح «الشتوى»، وربما لم يجد من يضىء له الطريق حتى لا يسقط فى شبر ماء، لأن الأقماح الربيعية التى تزرع فى مصر لا تملك وراثياً فى جيناتها خاصية «الارتباع» vernlization gines، المسئولة عن تقصير فترة الإنبات فى طور النمو الخضرى فقط، وهى الخاصية التى تتمتع بها الأقماح الشتوية التى تزرع فى أوروبا.

حقل «الزنكلون» التجريبى فى محافظة الشرقية، يوثق تجربة مخزية على الصعيد العلمى، كونه لم ينجح سوى فى إنتاج محصول كوميدى لا يزيد من حيث الكم على 10 أرادب من القمح غير الناضج للطحن وصناعة الخبز، وذلك خلال فترة لا تقل عن 105 أيام.

ومع افتراض زراعة الأرض ذاتها بحبوب جديدة مبردة، بفاصل 10 أيام فقط بين العروتين لتجهيز الأرض، فإن العروتين ستستهلكان نحو 220 يوماً، أى أكثر من سبعة أشهر، ينتج فيها الفدان نحو 20 أردب قمح غير ناضج، ربما تصلح حبوبه لصناعة «إصبعيات الكشك»، أو الفريك.

مصر، من خلال مركز البحوث الزراعية، نجحت فى إنتاج 24 أردب قمح للفدان فى حقول الفلاحين المصريين، الذين امتلكوا خبرات فى القمح قد لا تتأتى لباحثين كثيرين فى مجال الزراعة.

تمنيت أن يجتهد الدكتور محمد عبدالعاطى فى حث معهد بحوث المياه التابع لوزارة الرى، على الاجتهاد فى وضع خريطة حديثة للمياه الجوفية فى مصر، بدلاً من التخبط الذى كلفنا 1.5 مليار جنيه فى حفر ألف بئر داخل حزام المناطق المحددة لمشروع الـ1.5 مليون فدان، وقد لا يستفاد من معظمها، بعد أن صرح سيادته شخصياً بأن المياه الجوفية فى مصر لا تكفى لزراعة مستدامة إلا فى 26‎‎% فقط من مساحة المشروع، وبشرط الابتعاد عن المحاصيل التقليدية المستهلكة للمياه، مثل: البنجر، والقمح، والذرة، والبرسيم.

من زار حقل الزنكلون التجريبى للقمح المبرد فى «الشرقية»، تحسر على الإمكانات التى يمتلكها معهد بحوث المياه، من ثلاجات ومعامل مجهزة، ربما تم تجهيزها خصيصاً لصالح «فنكوش» القمح المبرد، وكانت كفيلة بطرح سؤال عام حول عدد الثلاجات وأحجامها وسعاتها التبريدية، وعدد المولدات الكهربائية، لتبريد تقاوى قمح تكفى زراعة مليون فدان مثلاً، لإنتاج أقماح غير ناضجة للطحن، ولا تصلح لإنتاج رغيف خبز طبيعى.

والسؤال الذى يتجدد: هل التجريب بأموال الشعب فى هذه المرحلة بالذات، ليس له مقومات أو دوافع أو آليات تنظيم، أو رقيب على الوقت والمال المستثمر فيه؟

أرجو أن تكون الإجابة عن السؤال عبارة عن قرار بفتح ملف التحقيق فى دوافع التجريب العلمى بغير أسس أو ضوابط، صوناً لسمعة مصر فى مجال البحث العلمى.

- ليس عيباً أن نستعير أو نشترى الفكر والنظم، لكن العيب أن نقحم أنفسنا فى ملعب، نظهر فيه كمدعاة للتنكيت، وحين يتعلق التنكيت بسمعة مصر العلمية والبحثية، فمن العبث بالتاريخ والحاضر والمستقبل، أن يظل الحبل على الغارب، لإعادة إنتاج «الكفتة».

■ كلمة للسيد الرئيس:

مصر فى حاجة فقط إلى وزير زراعة «بصحيح» يزيح عن كتفيك بعض الهموم التى تتعلق بغذاء المصريين، وهو حال الوصول إليه، سيطبق ما توصلت إليه كتيبة المشروع القومى للقمح المصرى، بتعميم زراعة القمح على مصاطب، واتباع برنامج تسميد حديث يعيد الشباب إلى الأرض القديمة (6 ملايين فدان)، ويبنى على أسس سليمة خصوبة الأرض المستصلحة (2.5 مليون فدان).

الوزير الذى «بصحيح» متوافر بكثرة داخل جدران وزارة الزراعة ومركز بحوثها، ويجمع بين الفن، والإدارة، والسياسة، فوق أساس علمى بحثى مجرب فى حقول إرشادية، ومطبقة فى غيطان مصر من بحيرة ناصر جنوباً حتى مرج البحرين شمالاً.

مصر فى حاجة سيادة الرئيس إلى تنفيذ مشروع قومى للصوامع المعدنية فى عموم محافظات إنتاج القمح، كل حسب إنتاجها، ولتطمئن إلى أن هذا المشروع سيرد قيمته الاستثمارية بالكامل، مهما تعاظمت، خلال موسمى قمح على الأكثر، حيث أكدت دراسات عديدة أن الفاقد من محصول القمح المصرى سنوياً فى مرحلة التخزين التقليدى فقط، يبلغ نحو مليون طن (20‎‎%).

سيادة الرئيس.. لا تترك وزارة الزراعة للسقوط، فهى صِمَام الأمن القومى الحقيقى لشعب مصر.

• أهل العلم
• الأمن القومى
• الاقتصاد المصرى
• البحث العلمى
• البحوث الزراعية
• الدكتور محمد
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• الفرق بين
• آليات
• أحلام
• أهل العلم
• الأمن القومى
• الاقتصاد المصرى
• البحث العلمى
• البحوث الزراعية
• الدكتور محمد
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• الفرق بين
• آليات
• أحلام