محام دولي: التحقيق مع المصري المتهم بـ"هجوم اللوفر" تستلزم الشفافية من جانب فرنسا

04:02 م | الأربعاء 08 فبراير 2017

قال خالد أبوبكر المحامي الدولي، إن حضور محام للتحقيق مع الشاب المصري عبدالله الحماحمي، المتهم بتنفيذ "هجوم اللوفر"، أمر بسيط ولا يحتاج توكيل، مؤكدا أن القنصلية المصرية بموجب اتفاقية فيينا، يجب أن تحضر كل التحقيقات.

وأضاف أبوبكر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "علينا أن نأخذ تحريات الأمن المصري محل اعتبار، عن شخصية عبدالله الحماحمي، ودائما كل من يدعى عليه برئ حتى تثبت إدانته".

وأكد المحامي الدولي، أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الشفافية من السلطات الفرنسية، و"على الأب أن يتواصل مع القنصلية المصرية في باريس، التي يحب عليها حضور التحقيقات من يومها الأول، لأن الواقعة تحتاج إلى تحقيق دقيق لمعرفة حقيقتها".

ولفت أبوبكر، إلى أن الاعترافات دون حضور محام، "لا يستند عليها"، مضيفا: "نحتاج إلى تدخل سريع للحفاظ على جدية التحقيق لمعرفة الحقيقة المجردة".

وتابع المحامي الدولي: "ندين الإرهاب بكل أشكاله، ونحن أكثر من عانينا منه، لكن في نفس الوقت لن نقف مع مجرم ولن نسمح بظلم أحد من أبنائنا، ومكتب التعاون الدولي لدى النيابة العامة، يستطيع أيضا بما له من قوة واختصاص، أن يتابع سير التحقيقات بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية في باريس".

واستطرد أبوبكر، أن "الإشارات الاجتماعية ووضع أسرة الحماحمي في مصر، تشير إلى أنها أسرة اجتماعية معتدلة، وهو الأمر الذي يجب على السلطات المصرية أن تتحقق منه، واعتقد أن رأيها مهم في الأمر". متابعا: "وجود أشقاء الحماحمي في مناصب مرموقة، يجعلنا نتحقق مرة أخرى من الأقاويل التي تأتي من الجانب الفرنسي، يجب أن تكون لنا شخصية مستقلة، وأن نكون فعلا لا ردة فعل".

وأكد المحامي الدولي، ثقته التامة في أن مصر لن تتخلى عن أبنائها، ولن تقف أيضا إلى جانب أي من منفذي العمليات الإرهابية.