الرقابة الإدارية: عرض مدعي قرابة رئيس الجمهورية على النيابة العامة
الرقابة الإدارية: عرض مدعي قرابة رئيس الجمهورية على النيابة العامة
- الاستيلاء على المال العام
- الجهات الحكومية
- الرقابة الادارية
- امن الدولة العليا
- اموال عامة
- رئيس الجمهورية
- رجال الأعمال
- رجال الاعما
- أشخاص
- اتخاذ
- الاستيلاء على المال العام
- الجهات الحكومية
- الرقابة الادارية
- امن الدولة العليا
- اموال عامة
- رئيس الجمهورية
- رجال الأعمال
- رجال الاعما
- أشخاص
- اتخاذ
كشفت هيئة الرقابة الإدارية، النقاب عن القصة الكاملة للقبض على أحد الأشخاص الذي ادعى علاقته برئيس الجمهورية وحصل على 56 مليون جنيه من أحد رجال الأعمال.
كانت تلقت الهيئة بلاغ من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه وإدعائه أنه من أسرة السيد رئيس الجمهورية، وأنه تمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، خاصة مشروع الواحد ونصف مليون فدان.
وبإجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين اتهامه في 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده إدعاء انتماءه لعائلة السيد الرئيس بالمخالفة للحقيقة واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين في حراسته الشخصية.
كما أكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية.
جدير بالذكر أن المتهم سبق ضبطه في إحدى قضايا الرشوة والاستيلاء على المال العام ومازال محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات. هذا وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد عرض كافة المستندات والوثائق عليها.
