"المصرف المتحد" أول مؤسسة تنضم لعضوية "المصرية لدعم المشروعات"

01:02 م | الأربعاء 08 فبراير 2017

أقامت الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة صالونها الشهري بأحد فنادق القاهرة، بحضور ضيفة الشرف نيفين كشميري مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "المصرف المتحد"، لمناقشة مشاكل ومعوقات هذا القطاع، والحلول المقترحة ودور البنوك في تمويل أصحاب هذه المشروعات.

ورحب الدكتور خالد نجاتي رئيس مجلس الإدارة، في كلمته بضيفة الصالون، وأثنى على خبرتها المصرفية وتشريفها للصالون لعرض رؤيتها وتصوراتها بشأن هذا القطاع، خاصة جانب التمويل من قبل المصرف المتحد.

وأضاف نجاتي: "ما زلت أردد مقولتي الدائمة إن التمويل ليس حقًا مكتسبًا، لكنه استثمار له شروط، إذا توافرت الشروط تحقق التمويل"، مستعرضا تعريفات البنك المركزي لها، وأبدى تحفظه على تصنيفها إلا أنه أثنى على وجود تعريف لها.

من جانبها، قالت نيفين كشميري، في كلمتها التي شكرت فيها الجمعية المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على استضافتها في صالونها: "سأكون متفائلة ولا أتحدث عن المشاكل والمعوقات التي تعيق هذا القطاع، بل سأتحدث عن دور هذه المشروعات في قطار تنمية الاقتصاد المصري وأهميتها لبلدي، فهي توفر فرص عمل للشباب وتقلل من البطالة وتتيح فرص عمل للمرأة وتساعد على التوسع الجغرافي للتنمية على نطاق الدولة".

وأضافت "تسهم في توريد الصناعة لتكون أكثر جودة لتدخل المنظومة الاقتصادية وتساعد في زيادة معدل نمو الصادرات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تعتبر مكملة للصناعات الكبيرة وتعتبر صناعات متوازية".

وتحدثت عن أبرز المشاكل التي تواجه هذه المشروعات من صعوبة التسجيل، مضيفة أن البنوك تحاول أن تصل لمنظومة الشباك الواحد للتيسير على أصحاب تلك المشروعات.

وأكدت أن من ضمن المشاكل التي تواجه أصحاب هذه المشروعات عدم وجود وعي بالمستندات المطلوبة، خاصة إذا ارتبطت هذه المشروعات بأفراد وحدث لهم مكروه ستتوقف وتتأثر الصناعة بهذا التوقف.

وأشارت إلى أن التمويل من ضمن المشاكل التي تواجه أصحاب هذه المشروعات؛ لعدم وجود الوعي الكافي لدى صاحب المشروع بدراسة الجدوي، لذا أنشأت البنوك إدارات متخصصة للتمويل، كما أن هناك مؤسسات أخرى تلعب هذا الدور، إضافة إلى الدور الملموس للمعهد المصرفي الذي يوفر التدريب والتأهيل لأصحاب هذه المشروعات، فضلا عن دور وزارة الشباب والرياضة التي لديها نحو 4 آلاف مركز على مستوى الجمهورية، وتنظيمها لورش العمل لتعريف الشباب بأهمية هذه المشروعات.

وتابعت "تقنين هذه المشروعات وإدخالها في الاقتصاد الرسمي يمنع السوق الموازية أو ما يعرف بصناعة بير السلم، خاصة أن من يمتهنون هذه الصناعة لا يسددون رائب ويستحوذون على نسبة كبيرة من السوق، فيجب منحهم عدة تسهيلات في التسجيل وتخفيض الضرائب عن عاتقهم؛ لانضمامهم للاقتصاد الرسمي ليكونا عنصرا فاعلا يخدم بلده، فنحن نؤهلهم لتلك المشروعات ونوجههم لكيفية الحصول على التمويل، وعندما نلمس في أحد دراسات الجدوى لهذه المشروعات الجدية نحتويها ونقف بجانبها وندعمها".

واستطردت كشميري أن هناك لقاءات دورية كل 3 أشهر باتحاد البنوك، حيث يتم مناقشة مشاكل هذه المشروعات ويقترح كل بنك خططه ووجهة نظره لتخطي صعاب هذا القطاع.

وتساءل نجاتي عن عدم موافقة بعض البنوك على تمويل الكثير من المشروعات، فأجابت كشميري أن بعض البنوك لا توافق على بعض المشروعات؛ لعدم جديتها وجدواها، ففي السابق كان العميل يحصل على تمويل مشروعه ولا ينفذه بل يتزوج به ويشتري بيتا لذا هناك إدارة، خاصة بالتمويل في المصرف المتحد تدرس وتتواصل مع العميل ليرى مشروعه النور، ويتحول من مشروع متناهي الصغر إلى مشروع صغير أو متوسط، ما يصب في حصيلة البنك في النهاية، فالبنك يمول المشروعات الحديثة والقائمة بناء على دراسات الجدوى، وتكون في بعض الأحيان المواد الخام كضمان للمشروع، كما أن البنك يصبح مستشارًا للعميل يرشده، ويقدم له النصائح بناء على دراسة الجدوى المقدمة.

وطالبت كشميري أن يلعب الإعلام دوره في توعية الشباب وأصحاب المشروعات بهذه المشروعات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري، واختتمت قائلة "إذا رأينا عميلا لديه طموح نحتويه ونمنحه التمويل المطلوب".

وأضافت "نرحب بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لتدريب أصحاب هذه المشروعات، من خلال ورش عمل وتقديم التمويل اللازم لها".