"الوطن" تنشر تفاصيل خطة الحكومة للنهوض بالثروة السمكية ومكافحة التلوث في البحيرات

11:38 ص | الأربعاء 08 فبراير 2017

وضعت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، خطة للنهوض بالثروة السمكية بتطوير البحيرات تنمية الثروة السمكية والمصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكي البحري والمفرخات البحرية، وتجريم الحرف المخالفة ومنع صيد الذريعة والصيد في المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابي الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكي.

وأصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهات للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوضع استراتيجية لتطوير البحيرات وتنفيذ مشروع الرصد البيئي لأعمال التكريك المستدامة بالبحيرات الشمالية وبحيرة قارون.

وأضاف أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع معهد البيئة الفنلندي لتنفيذ مشروع الرصد البيئي لأعمال التكريك والبحيرات الشمالية وبحيرة قارون، والذي يتضمن دعم قدرات العاملين بالهيئة في وضع خطط التنمية والتطوير واستخدام النماذج الرياضية الحديثة في وضع هذه الخطط بغرض اختيار أفضل الحلول بأقل تكلفة، كما يتيح المشروع وضع رصد آلي لخواص المياه بالبحيرات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون بحيرة المنزلة هي نواة هذا المشروع النموذجي على أن يتم تعميمه على باقي البحيرات بعد بناء القدرات اللازمة للمشروع، موضحاً أن المشروع يتيح الاستفادة من الخبرات ومصادر التمويل الفنلندية لمشروعات تنمية هذه البحيرات تتراوح بين (5 ـ 30) مليون يورو.

وأكد الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن خطة الهيئة حالياً تعمل على تنمية الثروة السمكية والمصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكي البحري والمفرخات البحرية، وتجريم الحرف المخالفة ومنع صيد الذريعة والصيد في المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكي.

وأضاف الحسني، أن الهيئة وضعت برنامج حكومي لتنمية وتطوير البحيرات المصرية وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية ومساهمتها في تطوير المجتمعات المحيطة وحل مشاكل التلوث بالتنسيق مع الوزارات المعنية.