المحكمة الاسرائيلية العليا تأمر بازالة 17 منشأة في مستوطنة عشوائية
المحكمة الاسرائيلية العليا تأمر بازالة 17 منشأة في مستوطنة عشوائية
أمرت المحكمة الاسرائيلية العليا الثلاثاء بهدم 17 منشأة في مستوطنة عشوائية، بعد ساعات من اقرار البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية مماثلة.
وقالت المحكمة العليا انه يتوجب ازالة المنشأت في بؤرة غرب مستوطنة تابواح شمال الضفة الغربية المحتلة بحلول 22 من يوليو 2018.
الا أن المحكمة العليا التي تعد اعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية، رضخت لطلب الدولة محاولة تشريع بقية البؤرة العشوائية المؤلفة من 18 منشأة اقيمت على اراض مصنفة انها "اراض دولة"، واربع منشأت اقيمت على اراض خاصة وتابعة للدولة.
واعتبرت منظمة "يش دين" (يوجد قانون) الحقوقية الاسرائيلية التي قامت بتمثيل مالكي الارض الفلسطينيين في القضية، ان ترك جزء من البؤرة العشوائية في مكانه "ينتهك حقوق السكان الفلسطينيين في (قرية) ياسوف".
وجاء القرار بعد ساعات من اقرار البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، الامر الذي ادانه المجتمع الدولي واثار غضب الفلسطينيين.
ويسمح القانون باستملاك اراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد اسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص اما لانهم لم يكونوا يعلمون انها ملكية خاصة او لان السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.
ورحبت وزيرة العدل ايليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتشدد الذي سعى لتشريع القانون، بقرار المحكمة معتبرة انه "نجاح هام للمشروع الاستيطاني".
وقالت شاكيد في بيان انه تم تشريع بؤرة غرب تابواح، بينما سيتم نقل 17 من الكرفانات التي وضعت خارج اراضي الدولة.
من جهتها، اكدت متحدثة باسم مجلس السامرة الاستيطاني لوكالة فرانس برس ان معظم المنشآت لم تكن بيوتا اصلا، مشيرة ان القرار القضائي سيؤثر فقط على "نحو 4-6 عائلات" سيتم نقلها "بضع مئات من الامتار" الى اراضي الدولة المجاورة للبؤرة.
