قريع: قانون التسوية الإسرائيلي قتل نهائي لحل الدولتين وتشريع للاستيطان
قريع: قانون التسوية الإسرائيلي قتل نهائي لحل الدولتين وتشريع للاستيطان
حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، من مخاطر وتداعيات مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون تنظيم مصادرة الأراضي الفلسطينية، الذي يقضي بتبييض وشرعنة نهب الارض الفلسطينية، وبدأ بحوالي 50 بؤرة استيطانية قائمة، تضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشار "قريع"، في بيان صحفي اليوم، إلى أنه يرسخ سياسية الاحتلال الإسرائيلي القائمة على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مدينة القدس على وجه التحديد، وتمريره من قبل الكنيست الإسرائيلية يعتبر تحديًا صريحًا للقانون الدولي، وتجاهل حكومة الاحتلال الاسرائيلي لقرار مجلس الأمن الذي اعتبر الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي وصوت ضده مؤخرًا.
وأكد "قريع" رفضه، لهذا القانون الذي اعتبره انتهاء كاملًا لخيار حل الدولتين، وأن تمريره والعمل به على الأرض سيؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها، وسينهي أي فرصة للحديث عن عملية سلام قادمة، جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقيادات الإسرائيلية، التي تقود عملية الاستيطان وتحث وتقدم له مشاريع وقوانين استيطانية.
وقال: "آن الاون أن يدرك المجتمع الدولي حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، وسياساته المبنية على السرقة والاستحواذ والاستيطان، والتوسع الاستيطاني غير المسبوق من خلال أساليب التلاعب والتزوير وإطلاق الحجج والذرائع الواهية".
وأضاف رئيس دائرة شؤون القدس، أن هذه المشاريع الاستيطانية والقوانين التي تمرر من خلال الكنيست الإسرائيلية هي باطلة ولن تجلب إلا الإرهاب والتطرف إلى المنطقة، وبالتالي لن تهدأ المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كامل لانشطته الاستيطانية التي ينادي ويعمل بها علنًا.
ودعا الإدارة الأمريكية إلى ضرورة العمل على إنقاذ خيار حل الدولتين من الاندثار، مشددًا على أن هذا الحل يحتاج إلى إرادة دولية قوية وحازمة توقف كافة الأنشطة الاستيطانية، التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس.
