بعد حادث "كافية كيف".. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لـ"وزير الداخلية"

01:46 م | الثلاثاء 07 فبراير 2017

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، لعدم تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

وقالت عبدالحليم، إن هناك مخالفة صارخة لنصوص القانون المذكور، وهناك عددا كبيرا من أصحاب المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال الأخرى، ألقوا هذا القانون ونصوصه عرض الحائط، وتحديدا عدد كبير من المقاهي والكوفي شوب، حيث إن تلك المحال تستقطب عددا كبير من الشباب من مختلف الأعمار السنية من أجل الحصول على بعض الرفاهية عن طريق تدخين "الشيشة" ومشاهدة المباريات والأفلام والاستماع إلى الأغاني بصوت صاخب.

وأضافت أن هذا يحدث بالمخالفة لنص المادة رقم 12 من القانون المذكور، التي نصت على أنه في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، ويجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.

وتابعت عبدالحليم، أن "تلك التجمعات الشبابية تعتبر مأوى لتجار المواد المخدرة وراغبي التعاطي، ما يسهل عملية تداولها وتعاطيها نتيجة تواجد ذلك العدد الكبير من الشباب، مؤكدة أن هذه المخالفات تأتي نتيجة الغياب التام لدور الجهات الرقابية المنوط بها تطبيق نصوص القانون المذكور، حيث نصت المادة رقم 17 مستبدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 مكرر 28 أكتوبر 1980، ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر على أنه كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد، وفي أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل ووضع الأختام عليه، ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة".

وأكدت أن غياب دور الرقابة، أدى إلى انتشار تلك المحال بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الناتجة عن ممارستها لتلك النشاطات غير المقننة، آخرها ما حدث يوم مبارات المنتخب، حينما أغلق صاحب كافية بمصر الجديدة أبواب الكافيه عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون، وقال: "محدش هيمشى غير ما يحاسب على المشاريب"، وكان أحد الشباب برفقة خطيبته، وقال لمدير الكافية: "أنا عايز أمشي اللي أنت بتعمله ده بلطجة"، فرد عليه صاحب الكافيه: "هتشوف البلطجة بجد"، وعقب خروجه انهال عليه المتهم صاحب الكافيه بالضرب بكرسي حديد وطعنه بسكين، وتوفى.

وطالبت عبدالحليم، "بسرعة التدخل من أجل حماية صحة وأرواح المجتمع بشكل عام، والشباب بشكل خاص، من أنياب تلك المحال الجاذبه لهم وتقنين أوضاعها وتفعيل دور الرقابة بشكل حقيقي وفعال، إعمالا لأحكام ونصوص القانون".