البرلمان الإسرائيلي يستعد للتصويت على مشروع قانون يتيح مصادرة أراضٍ فلسطينية
البرلمان الإسرائيلي يستعد للتصويت على مشروع قانون يتيح مصادرة أراضٍ فلسطينية
واصل البرلمان الإسرائيلي، اليوم، مناقشة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، وقام رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو بإبلاغ الإدارة الأمريكية بذلك.
ويرى معارضو القانون أنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية ويقولون أن إسرائيل تطبق من خلالها لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها انها فلسطينية. ووصف زعيم حزب العمل اسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم.
ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
ويسعى مشروع القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.
والهدف من هذا القانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.
وفي حال إقراره سيضيف هذا القانون شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراضي فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.
وتعتبر هذه الحركة أن هذا القانون يشكل "سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط إلى مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن أيضا أن يحرم الإسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل إلى حل الدولتين".
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.
ومن لندن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريح للصحافيين الذين يرافقونه في زيارته أنه أعلم الحليف الأمريكي بمشروع القانون وأن التصويت عليه قد يجري مساء الاثنين.
وقال نتنياهو بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية "علينا ألا نفاجأ اصدقاءنا ولا بد من إعلامهم بما يجري. وهذا ما قمت به".
وأثار مشروع القانون قلق المجتمع الدولي.
فقد أعرب الموفد الخاص للامم المتحدة الى الشرق الأوسط نيكولا ملادينوف، اليوم، عن "قلقه" من مشروع القانون مؤكدا أنه سيؤدي إلى تسهيل "الاستخدام المستمر أراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات الإسرائيلية".
واعتبر أنه في حال اقراره "فسيخلف عواقب قانونية طويلة المدى على اسرائيل ويقلل إلى حد كبير من احتمالات السلام العربي-الإسرائيلي".
وتبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي قبيل انتهاء ولاية باراك أوباما قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.
ومنذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة وأعلن نتنياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي أخليت.
وتواصل الإدارة الأمريكية الجديدة التزام الصمت ازاء اعلان بناء مستوطنات جديدة.
إلا أن البيت الأبيض اعتبر الاسبوع الماضي أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "قد لا يكون عاملا مساعدا" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد موقفا رسميا حيال هذا الموضوع.
ودعا التيار اليميني الاكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.
وأوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية الاحد ان نتانياهو يسعى لتأجيل مناقشة القانون من أجل تنسيق الأمور مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي سيلاقيه في 15 فبراير المقبل في البيت الأبيض.
الا ان حزب البيت اليهودي المتطرف و الشريك في الائتلاف الحكومي وزعيمه نفتالي بينيت رفضا ذلك.
كما حذر المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت من ان مشروع القانون قد يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية.
