الخارجية: لم نجبر الصيادين العائدين من تونس على «إيصالات أمانة»
الخارجية: لم نجبر الصيادين العائدين من تونس على «إيصالات أمانة»
- إطلاق النار
- إيصالات أمانة
- السفارة المصرية
- السلطات التونسية
- المياه الإقليمية
- ترحيل المواطن
- خفر السواحل
- على سلامة
- عودة الصيادين
- نفقة الدولة
- إطلاق النار
- إيصالات أمانة
- السفارة المصرية
- السلطات التونسية
- المياه الإقليمية
- ترحيل المواطن
- خفر السواحل
- على سلامة
- عودة الصيادين
- نفقة الدولة
قال المتحدث باسم «الخارجية» أحمد أبوزيد إن السفارة المصرية فى تونس فور علمها بإيقاف السلطات التونسية للمركب ملاك البحر فى 11 يناير الماضى، قامت بالتواصل مع ربان المركب عن طريق مندوبها فى مدينة صفاقس، للاطمئنان على سلامة الصيادين، وأفاد الربان بأنهم بحالة صحية جيدة، وأن خفر السواحل التونسى لم يقم بإطلاق النار عليهم، نظراً لأنهم استسلموا لخفر السواحل.
وأضاف «أبوزيد»، رداً على التحقيق المنشور فى جريدة «الوطن» مؤخراً، بعد عودة الصيادين لمصر، أن الربان قال إن أحد أفراد خفر السواحل قد صعد على ظهر المركب لمعاينة حالته فوجد السمك حياً، مما يعنى أن المركب المصرى كان يصطاد فى المياه الإقليمية التونسية، وهو ما دفع خفر السواحل إلى مصادرة الشحنة واقتياد المركب لميناء صفاقس.
وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية، خلال زيارته الأخيرة لتونس، طالب نظيره التونسى بالإفراج عن الصيادين فى ضوء العلاقات الطيبة بين البلدين، وقامت السفارة بمواصلة الاتصالات، ونجحت فى الإفراج عن الصيادين، وترحيل 14 صياداً منهم إلى مصر فى نهاية يناير الماضى، مع بقاء ربان المركب وبصحبته ميكانيكى من أجل العودة بالمركب، فور انتهاء القضية الخاصة بالغرامة وصدور الحكم فيها.
وشدد «أبوزيد» على أن السفارة المصرية فى تونس لم تقم بإجبار الصيادين على التوقيع على إيصالات أمانة، كما هو وارد فى التحقيق الصحفى، وهو أمر عار عن الصحة، وأنه وفقاً للقانون لا يتم ترحيل المواطنين على نفقة الدولة إلا بعد استيفائهم إقرارات بسداد قيمة الترحيل عند عودتهم لمصر، وفقاً للقواعد القنصلية المعمول بها.
وقال «أبوزيد» إن السفارة تواصل جهودها مع المحامى التونسى الذى وكله صاحب المركب والسلطات التونسية المختصة لتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على المركب.
