يوهانسن عيد: يجب إلغاء كلمة "دمج ذوي الإعاقة" واستبدالها بـ"التعليم للجميع"

كتب: توفيق شعبان

يوهانسن عيد: يجب إلغاء كلمة "دمج ذوي الإعاقة" واستبدالها بـ"التعليم للجميع"

يوهانسن عيد: يجب إلغاء كلمة "دمج ذوي الإعاقة" واستبدالها بـ"التعليم للجميع"

قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة ترسخ لمبدأ أن التطوير في التعليم يجب أن يتم على أساس المعايير، فالتعليم في العالم لا يتم تطويره وتحديثه إلا من خلال منظومة معايير، تتفق مع المعايير المعلنة عالميا، وليس التطوير المبني على المحاولات والاجتهادات، كما ترسخ الهيئة لمبدأ آخر، وهو أن التطوير يتمركز عن المتعلم كمخرج نهائي للعملية التعليمية.

وأكدت يوهانسن عيد، أنه استنادا إلى الدستور المصري، تبنت الهيئة فلسفة التعليم للجميع كمدخل أساسي في تطوير معايير التعليم قبل الجامعي، حيث لا تفرقة بين تلميذ وآخر، فلهم جميعًا نفس الحقوق في تعليم جيد، لذلك يجب إلغاء كلمة دمج ذوي الإعاقة وتحويلها إلى التعليم للجميع، وهو المحور الذي جعلته الهيئة من أهدافها الرئيسية في تطوير معاير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعنوان التوافق على الإطار العام لمراجعة وتطوير معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي، في مراحل "رياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، والثانوي العام"، بحضور وفد من قيادات وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وجميع مديري إدارات الجودة على مستوى الجمهورية، والدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وممثلين من لجنة التعليم بمجلس النواب، ومنظمة "يونيسيف" وخبراء تربويين ودوليين.

واستهدفت الورشة توحيد الرؤى بشأن تطوير معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي، بمشاركة الأطراف المعنية، وتفعيلا لقانون إنشاء الهيئة، الذي نص على تطوير معايير اعتماد المؤسسات التعليمية كل 5 سنوات، للوصول بالمعايير المصرية إلى المعايير العالمية.

وأضاف الدكتور علاء عبدالغفار نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، أن الهيئة جمعت كل شركاء التعليم قبل الجامعي، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، للتعرف على الوضع الراهن لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي، وصياغة إطار عام لتطوير معايير الاعتماد التي تتبناها المؤسسات التعليمية، لإعادة هيكلة مؤسساتهم.


مواضيع متعلقة