أزهريون وقانونيون: السرقات العلمية المضبوطة كارثة تستوجب إحالة صاحبها لـ«التأديب»

08:48 م | الأحد 05 فبراير 2017

أكد عدد من الأزهريين أن تستر مشيخة وجامعة الأزهر على السرقات العلمية للمرضىّ عنهم من قياداتها، وآخرهم عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، هو أمر يسىء للأزهر بالكامل، خصوصاً أنه سبق أن اتخذ إجراءات ضد عدد من الأساتذة، لمجرد اتهامهم باقتباس فقرات من دراسات سابقة، إلا أنهم سرعان ما عادوا بأحكام القضاء، كما حدث مع الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن. {left_qoute_1}

وطالب الأزهريون بإحالة «العوارى» إلى مجلس تأديب، وإلى النيابة الإدارية، خصوصاً أنها الواقعة الثانية له، ورغم ذلك تتمسك المشيخة بترشيحه لهيئة كبار العلماء، ولرئاسة جامعة الأزهر قبل أن ترشحه وزيراً للأوقاف أثناء تولى حكومة المهندس شريف إسماعيل. فيما أكد قانونيون أن مقال عميد أصول الدين، الأخير المنشور بمجلة الأزهر، هو سرقة علمية واضحة المعالم وكاملة الأركان، ومن حق ورثة الشيخ محمد الغزالى اتخاذ خطوات قانونية ضد مرتكبها.

وقال الدكتور حامد أبوطالب، عضو هيئة التحقيق بجامعة الأزهر وعميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، لـ«الوطن»، إنه يفترض فى حال نما إلى علم الجهات المعنية فى الجامعة أمر السرقة العلمية من قِبل أحد الأساتذة أو الباحثين، أن تحيل الموضوع إلى المحقق أو إلى النيابة الإدارية، وفى حالة التحقيق مع مرتكب السرقة، يُقدم المحقق تقريراً عن الأمر إلى رئيس الجامعة، لكى يتخذ قراراً بإحالته إلى مجلس تأديب، لنظر الموضوع، ويكون القرار فى تلك الحالة فى يد مجلس التأديب، يحدد ما إذا كان الأمر يستوجب الفصل من عدمه، وهذه الإجراءات على الجميع، سواء كان أستاذاً أو عميد كلية، فما دامت هناك سرقة علمية لا بد أن يأخذ جزاءه.

وقال الدكتور نور الدين فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن مصطلح السرقة العلمية ينطبق على أى مصنف، سواء مقروء أو مسموع أو مرئى، مضيفاً: «لا بد من وجود علامات تنصيص تحدد المنقول بالكلمة، أما غير ذلك فهو اعتداء على حق المؤلف، وللمعتدى عليه فى هذه الحالة، وهو الشيخ محمد الغزالى، وورثته، اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه». وأوضح «فرحات» أن هناك جزاء مدنياً، وآخر جنائياً فيما يتعلق بالسرقات العلمية، والجنائى يبدأ بجزاء تحفظى حيث يجرى التحفظ على نسخ المصنف ثم العقاب الذى قد يصل إلى الحبس، والتعويض عن الأضرار المادية المترتبة على السرقة، ومن المفترض عند نقل أى مقتطف من كتاب، تنصيصه، والإشارة فى الهامش إلى أن هذا الجزء الذى تم تنصيصه منقول عن كتاب فلان وتحديد موضع النقل». وقال حسين القاضى، الباحث فى شئون الأزهر، إن أمر السرقات العملية ليس مفاجأة، لأنها المرة الثانية ولنفس الدكتور العوارى بالأزهر، مضيفاً: «سبق نشر حالة سطو مماثلة لذات الكاتب الدكتور عبدالفتاح العوارى، وطالبنا الدكتور محمود حمدى زقزوق، رئيس هيئة تحرير المجلة، بالتدخل لمنع مثل هذه الأمور وإقالة هذا الرجل من هيئة التحرير، واسترداد الأموال المفترض أن يحصل عليها مقابل الكتابة، وليس النقل عن السابقين، ولا بد من منعه من التحدث باسم مشيخة الأزهر، لأنه ليس أهلاً لذلك، وعدم التجديد له فى موقعه كعميد لكلية أصول الدين».

وطالب القاضى «العوارى» بأن يتخلى عن منصبه كعميد لأصول الدين، ودعا المشيخة للتحقيق فى أمر السرقة العلمية، الذى تكرر منه أكثر من مرة، متابعاً: «العوارى من رجال محمد عبدالسلام المدير القانونى للمشيخة، الذى يسيطر على الأمور كافة داخل الأزهر، وهو محمى به ويعد ذراعه اليمنى وأحد المتحدثين باسم المشيخة والمعبرين عن وجهة نظرها والمدافعين عن محمد عبدالسلام، إلا أن ما حدث منه كارثة أخلاقية بكل المقاييس تتطلب وقفة مع الحدث ومراجعة لقرارات المشيخة واختياراتها».

واستطرد «القاضى»: «السرقة الأولى لعميد أصول الدين تمثلت فى نسخ بحث كامل للدكتور محمد رمضان البوطى، ونشره باسمه فى مجلة الأزهر، بعدد ربيع الأول، بعد تطعيمه بزيادات لإخفاء جريمة السطو، وهو ما تسترت عليه المجلة، بأوامر من مدير الشئون القانونية، واكتفت بنشر تصويب فى عددها الأخير، اعتبرت ما حدث سهواً من المشرف الفنى للمجلة»، مشيراً إلى أن العميد المذكور رشحته المشيخة وزيراً للأوقاف ولهيئة كبار العلماء، ولرئاسة جامعة الأزهر.

وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ما حدث من غير المقبول أن يصدر عن أزهرى، فضلاً عن عميد لكيلة أصول الدين، المفترض أن قوامها الأخلاق والأمانة العلمية.

وأكد «هندى» أن ما يحدث من تستر للمشيخة وجامعة الأزهر على السرقات العلمية، للمرضىّ عنهم من قياداتها، وآخرهم عميد كلية أصول الدين، أمر يسىء للأزهر بالكامل، خصوصاً أنه سبق اتهامه بالسرقة، ولم يُتخذ أى إجراءات ضده، بل على العكس جرى ترشيحه لهيئة كبار العلماء ورئاسة الجامعة، فيما اتخذت المشيخة إجراءات حاسمة ضد عدد من الأساتذة، لمجرد اتهامهم باقتباس فقرات من دراسات سابقة، ومنهم الدكتور عبدالفتاح إدريس، والدكتور أحمد كريمة، أستاذا الفقه المقارن.