قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتفع 23% خلال 9 شهور وتسجل 90 مليار جنيه فى البنوك

07:15 م | الأحد 05 فبراير 2017

شهدت معدلات منح القروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً من قِبَل البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 40 بنكاً، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، حيث زادت بواقع 17 مليار جنيه خلال تلك الفترة لتسجل 90 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 73 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015، محققة بذلك نسبة نمو قدرها 23.2%.

وقالت مصادر مصرفية مسئولة، لـ«الوطن»، إن بنوك القطاع العام تلعب دوراً قوياً فى ذلك النشاط، خصوصاً البنك الأهلى المصرى، باعتباره صاحب الحصة السوقية الأكبر بين البنوك، إضافة إلى الدور الذى تلعبه البنوك الخاصة، موضحة أن البنوك تُسابق الزمن فى تمويل تلك المشروعات.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن معدلات الإقراض تتزايد بشكل متسارع بعد إطلاق مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع تلك النسب خلال الفترة المقبلة، مع اكتمال استعدادات البنوك العاملة فى السوق، للتوسع فى تمويلها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مستهدفات مبادرته والوصول إلى 200 مليار جنيه قروضاً خلال 4 سنوات.

وأضافت المصادر أن قروض المشروعات الصغيرة جداً ارتفعت، بواقع 4 مليارات جنيه خلال 9 أشهر، محققة نمواً قدره 33.3% لتصل إلى مستوى 16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، فيما ارتفعت القروض الموجّهة لصالح المشروعات الصغيرة بواقع 3 مليارات جنيه، بنسبة نمو 25% لتصل إلى 15 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وارتفعت قروض المشروعات المتوسطة بنحو 10 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها بنمو 20.4%، لتصل إلى 59 مليار جنيه، مقابل 49 مليار جنيه.

وأطلق البنك المركزى مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح مساهماً رئيسياً فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط تلك الشريحة المهمة من المشروعات، بما يُسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد، خصوصاً أنها تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية إلى الخارج، مؤكداً فى وقت سابق أنه تم تأكيد أن يكون البرنامج شاملاً، يغطى جميع أنحاء الجمهورية، ويصل إلى أطرافها، ويخترق طبقات المجتمع، ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد.

وتأتى مبادرة البنك المركزى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.

وستسهم المبادرة فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يُطبّق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت، ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يُقدّم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، إضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة.