إحالة المتهمين بقتل رجل أعمال وراهبة في الجيزة لـ"الجنايات"

إحالة المتهمين بقتل رجل أعمال وراهبة في الجيزة لـ"الجنايات"
- إحالة المتهمين
- إسكندرية الصحراوى
- إطلاق النار
- الشروع فى القتل
- الشروع فى قتل
- القتل العمد
- المتهم الأول
- المحامى العام
- المستشار محمد عبد السلام
- أرض
- إحالة المتهمين
- إسكندرية الصحراوى
- إطلاق النار
- الشروع فى القتل
- الشروع فى قتل
- القتل العمد
- المتهم الأول
- المحامى العام
- المستشار محمد عبد السلام
- أرض
وافق المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، على إحالة 4 متهمين متورطين في قتل رجل الأعمال عبدالحليم النايص والراهبة إثناسيا والشروع في قتل آخر، في شهر مايو الماضي، بسبب خصومة ثأرية بين المجنى عليه الأول، وقالت التحقيقات إن المتهمين قتلوا الضحية الثانية بالمصادفة، إثر إطلاق المتهمين الرصاص عليهما بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بدائرة مركز إمبابة.
ووجهت النيابة للمتهمين "فرحات. ج"، وشقيقه "سالم"، و"حسن.د"، و"محمد.ج"، تهم القتل العمد والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية، وذخيرة.
وأعدَّ قرار الإحالة وباشر التحقيق بدر مروان، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لتربصوا لرجل الأعمال عبدالحليم النايض "62 عاما"، خلال عودته من السعودية قادما من العمرة، على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي، ظهر يوم وقفة عيد الفطر، وفور رؤية سيارته التي يستقلها بصحبة نجله "حمزة" عند الكيلو 40، أطلقوا وابلا من النيران تجاهه، ما أدى إلى إصابته ونجله، وبعد توقف السيارة ترجل منها المتهمون وأطلقوا النار مباشرة على "النايض" ليردوه قتيلا، وأصيب نجله بعدة عيارات نارية في الكتف والقدم، كما تسبب إطلاق النار بكثافة إلى مقتل الراهبة "إثناسيا" بطلقة في الرأس، تصادف مرور سيارة تستقلها برفقة آخرين بموقع الحادث.
وأضافت التحقيقات التي باشرها مصطفى بركات، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، أن المجني عليه كان على خلافات ثأرية بين عائلتي "بحير" التي ينتمى إليها رجل الأعمال، وعائلة "حسونة"، ممثلة في والد المتهم الأول، بمدينة وادي النطرون، بسبب خلاف على قطعة أرض، وقبل مقتل رجل الأعمال بحوالي 3 أشهر، قتل شقيق المتهم الأول على يد أحد أفراد عائلة المجني عليه، ليقرر الانتقام من "النايض" باعتباره كبير عائلة "بحير"، وبعد تحقيقات استمرت قرابة 7 أشهر قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.