"المحافظين" يرفض إحالة المتهمين المدنيين إلى القضاء العسكري

06:10 م | الخميس 15 ديسمبر 2016

أعلن حزب "المحافظين" رفضه لما ورد على لسان رئيس البرلمان، بشأن تعديل مواد الدستور "بما يسمح بإحالة متهمين مدنيين إلى القضاء العسكري".

وأكد الحزب أن "أمام مجلس النواب العديد من الإصلاحات التشريعية التي تحقق العدالة الناجزة بتسريع وتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، دون اللجوء إلى إجراء تعديلات دستورية".

وتابع: "في هذا الصدد أيضا نؤكد أن الشعب وحده هو صاحب السيادة في تعديل الدستور، أما فيما يتعلق بأقتراح البرلمان بتعديل نص المادة 204 بما يوسع دائرة المحاكمات العسكرية، فيستوجب أولا تعديل نص المادة 226 والتي تمنع إجراء تعديل على أيًا من المواد المتعلقة بمبادئ الحريات، أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وبالتالي يصبح تعديل المادة 204 من الدستور مرهونا بتعديل المادة 226 منه".

وأوضح الحزب أنه يستند في رفضه إلي عدة أسباب منها أن "بساطة اللجوء إلى تعديل الدستور يتعارض مع فلسفة الاستقرار التي تتطلبها المرحلة، وأن تعديل المادة 226 والتي تقيد إجراء تعديلات دستورية على المواد المتعلقة بالحريات سوف يصدر للمجتمع صورة غير حقيقية عن مقاصد التعديل، فلا يجب أن تقودنا مشاعر الغضب للعبث بالدستور، وأن اللجوء للمحاكمات العسكرية لن يخيف جماعات الإرهاب الأسود طالما أنهم يلجأون إلى تفجير أنفسهم".

وتابع: "في هذا الإطار فإن حزب المحافظين يرى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الجنائية بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة، من حيث اتساع قدرة القضاء على تقدير طلبات الدفاع، ووضع سقف زمني للمحاكمات، وتخفيض درجات التقاضي إلى درجتين حيث إن قضاء محكمة النقض إذا قضى بنقض الحكم، أن يتصدي للموضوع بحكم نهائي وبات، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بما يفي بشمول كافة الأعمال الإرهابية التي ترتكب في حق الوطن والمواطنين، وإنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها".