"الري": تجربة زراعة القمح مرتين بحثية وننسق مع الجهات المعنية لتقييمها

03:41 م | الأحد 05 فبراير 2017

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن تجربة زراعة القمح مرتين هي تجربة بحثية تم تجربتها في مناطق مختلفة في مصر، وأعطت مؤشرات أولية لإنتاج القمح وجارٍ الآن التنسيق مع كل الجهات المعنية ومن أهمها وزارة الزراعة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، لتقييم تلك التجربة من كل الجوانب مثل الإنتاجية، توفير المياه، استهلاك الأسمدة، فترة النمو، البذور المستخدمة، دراسة وسائل تحسين الإنتاجية، ووسائل تعميمها.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي لها اليوم، أن التجربة البحثية التي قام بها المركز القومي لبحوث المياه لزراعة القمح بالتبريد هي من الأساليب الحديثة لإدارة الطلب على المياه وهي واحدة من المحاولات الحثيثة لتعظيم الاستفادة من قطرة المياه ورفع الإنتاجية الزراعية، موضحة أن تقليل فترة بقاء المحصول في الأرض الزراعية للنصف تعني توفير عدد ريات من كمية المياه المستخدمة لزراعة تلك المساحة من الأراضي، والسماح لزراعة محاصيل أخرى في نفس المساحة وبكمية المياه المتوفرة ما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من وحدة المياه ووحدة الأرض.

وشددت الوزارة على دعمها وتشجيعها لأي جهود بحثية تساهم في تحسين إدارة المياه وزيادة كفاءة الري وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل الفلاح، موضحة أن التجربة واجهت قدرا كبيرا من النقد والتقليل من أهميتها بل وسارع البعض في الحكم عليها بالفشل، وفي هذا الإطار تقدم الوزارة الدعوة لكل الجهات البحثية المتخصصة بالدولة للمشاركة في تطبيق وتقييم التجربة خلال مراحلها المختلفة لمواسم أخرى.

كما طالبت الوزارة الجهات العلمية المعنية بتقييم التجربة بوضع خطوط إرشادية ومؤشرات علمية لقياس نجاح التجربة للتحقق من المخاوف التي أثيرت وقياس الإنتاجية عن طريق جهات محايدة، تمهيدا لوضع المخطط الأمثل لتحويلها إلى تطبيق على أرض الواقع يعود بالنفع على الجميع، مشددة على أهمية أن يعي الجميع الدور الذي يقع على عاتق المختصين والعلماء والباحثين في دراسة العلاقة بين منظومة المياه والغذاء والطاقة واستنباط تقنيات حديثة لتعظيم الإنتاجية من كل قطرة مياه.

وأضاف البيان أنه وفقا لمبدأ الأمن الغذائي والارتباط الوثيق بالأمن المائي وأمن الطاقة والغذاء بشكل كبير مما جعل منها مورداً استراتيجياً قد يتجاوز في أهميته الاقتصادية كافة الموارد بالآخرين موضحا أنه في ظل الزيادة المضطردة في الطلب على المياه نتيجة لزيادة عدد السكان والتنمية الاقتصادية المتسارعة ، و تأثير التغيرات المناخية على هذه الموارد المائية، فإن الاهتمام بالمياه و الحفاظ عليها ودراسة اقتصادياتها لم يعد اختياراً بل ضرورة حتمية.

وأشار بيان الري إلى أن القطاع الزراعي هو القطاع المستهلك الأول للموارد المائية في الدولة بنسبة تتجاوز 80% وهو يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المواد الأولية للعديد من الصناعات الغذائية والتحويلية، مشددا على أن هذه التحديات هي الدافع إلى ضرورة حسن إدارة الطلب على المياه في هذا القطاع الحيوي للدولة.