معركة بين شركات الاتصالات والحكومة بسبب «الجيل الرابع»

09:12 م | السبت 04 فبراير 2017

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن تخصيص ترددات الجيل الرابع لشركات الاتصالات الأربع «المصرية للاتصالات واتصالات مصر الإماراتية وفودافون البريطانية وأورنج الفرنسية»، اتخذ منحى جديداً، حيث اعترضت شركات المحمول لدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على سداد مقابل الترخيص منذ بضعة أشهر دون معرفة تاريخ إتاحة الترددات لها، وهو ما دفع الشركات لتقديم شكاوى عديدة للجهاز والوزارة لتأخر إطلاق الخدمة رغم استعدادها لتقديم الخدمة فور إتاحة الترددات.

{long_qoute_1}

وحصلت «الوطن» على مستندات حملت بند «سرى للغاية» تنص على أن تتولى الجهات السيادية باخلاء الترددات على مرحلتين، الأولى: فى القاهرة الكبرى والإسكندرية للشركات خلال 6 شهور تبدأ من نوفمبر 2016، وباقى مناطق الجمهورية فيما عدا مدن القناة وشبه جزيرة سيناء والمناطق الحدودية، خلال 6 أشهر من انتهاء عملية الإخلاء فى القاهرة الكبرى والإسكندرية والمرحلة الثانية: فى مدن القناة طبقاً لقيود مناطق الاستخدام خلال عام من إنهاء المرحلة الأولى. وأفادت المستندات أن الشركات الأربع ملتزمة بعدم تفعيل خدمات الجيل الرابع للمستخدمين على شرائح الهواتف المحمولة الحالية أو بعد استبدالها إلا بعد التحقق من هوية المستخدمين بقواعد البيانات المدرجة بشركات المحمول وبعد صدور موافقة رسمية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ببدء تشغيل خدمات الجيل الرابع للمستخدمين.

وكشف المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن شركات المحمول الثلاث «اتصالات وأورنج وفودافون»، سددت قيمة رخص الجيل الرابع بالكامل إلى خزانة الدولة، فيما قالت مصادر إن إجمالى حصيلة وزارة الاتصالات من رخص الجيل الرابع التى حصلت عليها شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، بلغت مليار دولار، و10 مليارات جنيه، وأضافت أن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حذرا شركات المحمول الثلاث من الاستمرار فى تجارب الجيل الرابع لبعض المستخدمين وفى بعض المناطق، قبل توفير الترددات الخاصة بالجيل الرابع لعدم الإضرار بالخدمات الصوتية للجيلين الثانى والثالث. وتابعت المصادر: «كانت شركات المحمول استغلت ترددات الجيلين الثانى والثالث «الخاصين بخدمات الصوت عبر المحمول»، لتقديم خدمات الجيل الرابع «الخاصة بإنترنت المحمول» الأمر الذى تسبب فى سوء خدمات الصوت والمكالمات عبر المحمول فى الفترة الماضية. والمعروف أن 5% فقط من المصريين لديهم أجهزة محمول تستقبل خدمات الجيل الرابع، فيما تحمل النسبة الباقية أجهزة توفر خدمات الجيلين الثانى والثالث فقط». وأوضحت المصادر أن وزارة الاتصالات ألقت اللوم على جهات سيادية بالدولة فى ضوء عدم انتهائها من إخلاء الترددات بما يمكن الوزارة من منحها لشركات المحمول، موضحة أن تراخيص شركات المحمول لم تتضمن تاريخاً محدداً لإخلاء الترددات ما لا يحق معه قيامهم بالاعتراض على توقيتات وخطط الإخلاء.

وأضافت المصادر أن وزارة الاتصالات كانت قد دعت الشركات لاجتماع فى حضور العديد من أجهزة الدولة للاتفاق على خطط إخلاء الترددات والتوقيتات التى سيتم تنفيذ الإخلاء خلالها، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الشركات، حيث تجاوزت مدد الإخلاء أكثر من ١٢ شهراً -حسب المستندات التى حصلت عليها «الوطن»- وهو ما جعل الشركات تستفسر عن جدوى وسبب قيام الوزارة بطرح الترددات وتحصيل مقابلها المالى من الشركات قبل القيام بإخلائها بما يمكن من استخدامها، الأمر الذى دفع الشركات للتصعيد ضد وزير الاتصالات بشكل غير مسبوق، غير أن المصادر أكدت أن التأخير لا تتحمله وزارة الاتصالات أو المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات بأى شكل. وأكدت المصادر أن إحدى الشركات اعترضت على توقيع اتفاق مع أى جهة بالدولة بخلاف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة للاتصالات، موضحة أنهم منحوا التراخيص، وبالتالى هم من يتحملون مسئولية توفير الترددات.