وزير التنمية المحلية الأسبق: اعتذار بعض المرشحين عن عدم تولى حقائب وزارية «غير مقبول»
وزير التنمية المحلية الأسبق: اعتذار بعض المرشحين عن عدم تولى حقائب وزارية «غير مقبول»
- أرض الواقع
- أهل العلم
- احتياجات المواطنين
- اختيار المرشحين
- التأهيل العلمى
- التعديل الوزارى
- التنمية المحلية
- الرئيس السيسى
- أبعاد
- أبناء الوطن
- أرض الواقع
- أهل العلم
- احتياجات المواطنين
- اختيار المرشحين
- التأهيل العلمى
- التعديل الوزارى
- التنمية المحلية
- الرئيس السيسى
- أبعاد
- أبناء الوطن
أكد اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن اعتذار بعض المرشحين عن عدم حمل حقائب وزارية فى التعديل الوزارى المتوقع خلال الساعات المقبلة أمر غير مقبول، ولا يليق أبداً بأبناء الوطن، لاسيما فى ظروف عصيبة يمر بها ومرحلة حرب ومعركة حامية الوطيس مع كثير من التحديات، على رأسها الإرهاب والفساد، وأعداء الخارج والداخل. وأضاف «النعمانى» فى حواره لـ«الوطن» أن هناك شروطاً ملحة يجب اتباعها عند اختيار المرشحين، أهمها الكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات، وإيجاد الحلول السريعة لمشاكل المواطن، وتقديم الخدمة له فى أفضل صورة، والتأهل العلمى ممزوجاً بالخبرة، والقدرة على فرز الأولويات وتنفيذها.. وإلى نص الحوار.
■ ما تفسيرك لاعتذار الكثير من المرشحين للحقائب الوزارية؟
- ليس لى تفسير محدد، ولكنى ما أستطيع أن أقوله فى هذه النقطة بالتحديد أن أى مرشح يعتذر عن عدم قبول هذه المهمة فى الوقت الراهن، فعذره غير مقبول، لأننا نمر بمرحلة عصيبة، وتعتبر من أصعب الظروف التى تشهدها البلاد.
{long_qoute_1}
■ هل ترى فعلاً أن الحكومة بحاجة إلى تشكيل وزارى؟
- لا شك أن تجديد الدماء، تحرك إيجابى من الدولة، لتحريك المياه الراكدة، ولكن يجب أن تتم عملية التعديل الوزارى بضوابط واشتراطات محددة حتى تؤتى ثمارها المرجوة.
■ وفى رأيك.. ما الشروط التى يجب أن يتم الاحتكام إليها لكى يكون تعديلاً وزارىاً مثمراً؟
- هناك أبعاد كثيرة لهذا الأمر، على رأسها أن يتم تحديد الهدف الرئيسى من التشكيل الوزارى المزمع إجراؤه، وبناء عليه يتم تحديد الأشخاص الذين سيقع عليهم الاختيار، أو إجراء مقابلات معهم لهذا الشأن، ثانياً اختيار الشخصيات ذات الكفاء والقدرة العالية على مواجهة الأزمات، وإيجاد الحلول الفعالة، بعيداً عن أى نوع من «السفسطائية» أو الحلول الوهمية غير المنطقية، التى لا يمكن أن تنفذ على أرض الواقع، هذا فضلاً عن درجة التأهيل العلمى والقدرات التى تتمتع بها هذه الشخصيات.
{long_qoute_2}
■ هل الخبرة وحدها كافية كشرط للترشح؟
- بالطبع لا، ولكن يجب أن تتوافر فى الشخص المرشح لتولى حقيبة وزارية الجمع بين الكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات، ووضع أولويات يحتاجها المواطن، مثل تقديم الخدمات، وإنقاذ المرافق من التدهور، فضلاً عن إيجاد حلول فعالة وسريعة لها، بجانب أن تكون لديه الخبرة المطلوبة، والعمل تحت أى ضغوط تواجهه، والقدرة على احتواء أى مشكلة وعقبة، سواء كانت متمثلة فى البشر الذين يتعامل معهم، أو الموارد الطبيعية التى تكون فى نطاق اختصاص وزارته، ولديه القدرة على تنفيذ مشروعات الخطط العاجلة والآجلة، ولابد أن يفهم هذا المرشح أن شعباً قام بثورتين من أجل أن تنهض بلاده، لن يقبل بأى حال من الأحوال، أن يأتى وزير أو مسئول، حتى يتباطأ، أو يتوانى.
■ هل ترى أن المرحلة الحالية تطلب تعديلاً وزارياً يضم وزراء سابقين؟
- ليس بالضرورة، ولا يشترط فى المرشح أن يكون تولى منصباً وزارياً من قبل، لكن كما ذكرت لك فإن الكفاءات والقدرة على تفهم طبيعة المرحلة الحالية، ممزوجة بالإخلاص والروح الوطنية العالية، وهى المعيار والمقياس الأساسى حتى لو كان كل المرشحين من الشباب الذين لم يتولوا مناصب قيادية من قبل.
■ هل تفضل أن يعتمد التعديل الوزارى على عنصر الشباب؟
- مصر تمتلك شباباً فى تقديرى بمثابة الكنوز، وتمتلك قاعدة كبيرة من الشباب ذوى الكفاءات والقدرات العالية فى الإدارة، وأعتقد أن مؤتمرات الشباب الأخيرة التى حرص الرئيس السيسى على عقدها فى أكثر من محافظة، أثبتت أن مصر مليئة بأبنائها الذين لديهم القدرة على تحمل المسئولية، وحمل الأمانة تحت أى ظروف وتحت أى ضغوط، وحقيقة أنا أراهن عليهم إذا أوكلت الحكومة إليهم المهمة فى المرحلة الحالية، التى تحتاج إلى طاقاتهم، ونشاطهم، وجرأتهم فى التصدى للمشاكل والأزمات.
■ بعض الخبراء تحدثوا عن فكرة دمج بعض الوزارات لتوفير النفقات؟
- دمج بعض الوزارات أصبح أمراً ضرورياً وملحاً، ولكن ليس لتوفير النفقات والميزانيات ودون المساس بحقوق كل وزارة ومصلحة العاملين بها ولا لحساب طرف على الآخر، بقدر ما هو تحسين للمنظومة الحكومية، وتحقيق ما هو أفضل للمواطن من خدمات ومرافق، ونهضة تنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، فضلاً عن منع تضارب القرارات والاختصاصات التى من المؤكد أنها خلال الحكومات السابقة تسببت فى تعطيل المنظومة الحكومية، وأضرت ببعض المواطنين، وعرقلت تنفيذ بعض المشروعات المهمة.
■ وما الوزارات التى ترى أنها بحاجة إلى الدمج؟
- أرى أن دمج وزارة المالية مع التخطيط، سيسهم كثيراً فى حل المشاكل المتعلقة بالعاملين فى الحكومة، ووضع أطر وضوابط محددة للمشروعات المهمة، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، خاصة أن ذلك يتعلق بالميزانية، والأمور المالية التى دائماً نسمع عن بعض المشاكل التى تعتريها بسبب عدم التنسيق الإدارى بين الوزارتين، كذلك أقترح دمج وزارات التموين والاستثمار، والصناعة والتجارة فى وزارة واحدة، خاصة أن جميعها بينها عوامل وإدارات مشتركة، لو تم وضعها تحت قيادة واحدة لن يكون بينها أى نوع من التضارب الذى دائماً ما تظهر بسببه البيروقراطية والروتين المقيت الذى عانينا منه سنوات طويلة، كذلك دمج وزارتى السياحة والطيران، فى وزارة واحدة.
