«التموين»: إعادة تطبيق نظام «الأسعار الاسترشادية» للخضر والفاكهة الأسبوع المقبل.. وأرصدة السلع آمنة

07:30 م | الخميس 02 فبراير 2017

أعلن محمد على مصيلحى وزير التموين، إعادة تطبيق نظام «الأسعار الاسترشادية» للخضر والفاكهة، بدءاً من الأسبوع المقبل مع سوقى «6 أكتوبر والعبور»، لتعريف المواطن بالأسعار لمنع تعرّضه للاستغلال.

وأشار «مصيلحى»، أمس على هامش جولته بسوق العبور وافتتاحه تطوير فروع شركتى «الأهرام» و«النيل للمجمعات الاستهلاكية»، إلى أنه سيتم إعلان القائمة مطلع الأسبوع المقبل، وسيتم تحديث الأسعار يومياً، وذلك فى إطار إجراءات ضبط الأسواق التى تتبعها الوزارة، مطالباً التجار بتخفيض الأسعار، للتيسير على المواطنين، ووعد التجار الوزير بتخفيض هامش الربح وتقليل الأسعار، خصوصاً أنه يوجد فارق كبير بين سعرى الجملة والمستهلك النهائى.

{long_qoute_1}

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب، وأنه تمت زيادة الدعم للمواطنين للسلع والخبز، ليصل إلى 53 مليار جنيه، للتيسير على المواطنين نتيجة زيادة دعم الفرد المقيد على بطاقة التموين إلى 21 جنيهاً، مؤكداً أن تكلفة رغيف الخبز المدعم وصلت إلى 60 قرشاً، والدولة تصرفة للمواطن بـ5 قروش، حيث تتحمّل الدولة فارق التكلفة لعدم المساس بدعم الخبز، إضافة إلى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأوضح «مصيلحى»، أن الزيادة التى حدثت فى أسعار السكر والزيت على بطاقات التموين محدودة وقليلة أمام الزيادة الكبيرة التى حدثت فى تكلفة الإنتاج أو الاستيراد خلال الأسابيع الماضية، والتى جاءت بسبب ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية، خصوصاً أنه يتم استيراد 97% من الزيت والسكر، بسبب ارتفاع سعر شراء قصب السكر إلى 620 جنيهاً للطن، إضافة إلى تحرير سعر الصرف.

وأضاف الوزير أنه يتم دعم السكر بـ3 جنيهات، والزيت بـ6 جنيهات للكيلو، للمحافظة على خفض الأسعار للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية، الذين يصل عددهم إلى 70 مليوناً، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار تتضمّن تكثيف المعروض من السلع الأساسية من خلال البطاقات التموينية، ومن خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم يومياً طرح ما يتراوح بين 8 آلاف و11 ألف طن سكر بسعر 8 جنيهات بالبطاقات التموينية و10 جنيهات و50 قرشاً للسكر الحر، كما يتم طرح ما يتراوح بين 2000 و3 آلاف طن زيت بالبطاقات التموينية بسعر 12 جنيهاً للعبوة، كما يتم طرح الأرز بسعر 750 قرشاً للكيلو، إضافة إلى طرح جميع السلع بتخفيضات تتراوح بين 25% و35% عن الأسواق.

وأوضح «مصيلحى» أن أرصدة السلع الأساسية تكفى الاحتياجات لمدة آمنة، حيث تكفى أرصدة الزيت 5 أشهر، والسكر 4 أشهر بعد تسلم قصب السكر، والأرز تكفى 4 أشهر، والقمح تكفى 5 أشهر، ويتم حالياً زيادة الأرصدة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاستفادة منه فى توفير احتياجات المواطنين، ومنعاً لظهور أزمات طوال العام، إضافة إلى تخصيص مخازن وثلاجات فى كل المحافظات، بما يتناسب مع عدد السكان لتخزين اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وكل السلع الغذائية.

وأكد الوزير أنه سيتم التوسّع فى عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة مع التركيز على القرى والمراكز فى محافظات الصعيد والمناطق النائية والمناطق الشعبية، وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، كما سيتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية، لإقامة عدد من السلاسل فى عواصم المحافظات والمراكز، حيث إن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص، للقيام بدوره فى توفير السلع، وجميع احتياجات المواطن.

وأعلن جهاز حماية المستهلك أمس أنه تم تشكيل حملات مشتركة من حاملى الضبطية القضائية بإدارة التحريات، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، واستهدفت الحملة دائرة قسم شرطة الجيزة، وأسفر ذلك عن ضبط سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم 2697 بأول شارع البحر الأعظم أمام مستشفى رمد الجيزة تحمل 30 ذبيحة كاملة من لحوم الضأن الكبيرة بالعظم تزن 608 كجم وخالية من أختام المجازر الحكومية، وعليها بطش حمراء، يأتى هذا بالمخالفة مع القرار رقم 517 لسنة 1986، والمادة رقم 136 من القانون رقم 53 لسنة 1966 لحيازة ونقل لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 2198 لسنة 2017 جنح قسم الجيزة، تمهيداً للعرض على النيابة العامة والتحفّظ على المضبوطات، لحين صدور قرار النيابة بشأنها.

وشدّد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أمس، أن الجهاز يولى اهتماماً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خصوصاً التى قد تُلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها.