رئيس جهاز حماية المنافسة ترفض تطبيق عقوبة الحبس على "المحتكرين"
رئيس جهاز حماية المنافسة ترفض تطبيق عقوبة الحبس على "المحتكرين"
- الدكتور على المصيلحى
- العقوبات الاقتصادية
- العقوبات السالبة للحريات
- الممارسات الاحتكارية
- جهاز المنافسة
- دول العالم
- قانون حماية المنافسة
- أحكام قانون
- إلغاء
- الدكتور على المصيلحى
- العقوبات الاقتصادية
- العقوبات السالبة للحريات
- الممارسات الاحتكارية
- جهاز المنافسة
- دول العالم
- قانون حماية المنافسة
- أحكام قانون
- إلغاء
رفضت الدكتورة منى الجرف، رئيس حماية جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، عقوبة الحبس المنصوص عليها بالتعديل المقدم من النائبة سولاف درويش، قائلة:" إن دول العالم تتجه إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات، فيما يخص العقوبات الاقتصادية، حيث كان غلظ القانون عقوبة الاحتكار، بالسجن لمدة عام".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور على المصيلحي، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمان من النائبة سولاف درويش وآخرون، والنائب محمود خميس وآخرون، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
- الدكتور على المصيلحى
- العقوبات الاقتصادية
- العقوبات السالبة للحريات
- الممارسات الاحتكارية
- جهاز المنافسة
- دول العالم
- قانون حماية المنافسة
- أحكام قانون
- إلغاء
- الدكتور على المصيلحى
- العقوبات الاقتصادية
- العقوبات السالبة للحريات
- الممارسات الاحتكارية
- جهاز المنافسة
- دول العالم
- قانون حماية المنافسة
- أحكام قانون
- إلغاء
