عضو «غرفة شركات السياحة»: تأخر «العمرة» حرم الدولة من مليار جنيه.. وفتح باب «رحلات المجاملة»

08:15 م | الأربعاء 01 فبراير 2017

قال باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن عدم بدء رحلات العمرة حتى الآن فتح الباب الخلفى لبعض الجهات لأدائها عن طريق تأشيرات المجاملة، أو الزيارة، وأخرج الدولة من معادلة العمرة.

وأضاف «السيسى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك حملة لإيقافها، بهدف إلصاق فشل «تعويم الجنيه» بالعمرة، منوهاً بأن موازنة الدولة كانت تتحصّل سنوياً من رحلات العمرة على نحو مليار جنيه، على هيئة ضرائب، لافتاً إلى أن تكلفة العمرة من العملات الأجنبية تبلغ 530 مليون دولار فقط، وأن أصحاب شركات السياحة يدفعون من «جيوبهم» رواتب العاملين منذ بدء موسم العمرة، مشيراً إلى أن إدارة وزارة السياحة لأزمة العمرة «فاشلة». وإلى نص الحوار:

■ متى بدأت أزمة العمرة هذا الموسم؟

- بدأت الأزمة بعد قرار السعودية بداية الموسم الحالى، برفع سعر التأشيرة إلى 2000 ريال لمن أدى العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، ويرغب فى أدائها مجدداً، فقرّرت الشركات إرجاء تنفيذ الرحلات إلى حين وصول اللائحة التنفيذية للقرار، ثم تبع ذلك قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه وما تلاه من زيادة مهولة فى أسعار صرف العملات الأجنبية، فقامت جميع الشركات باتخاذ قرار من منظور وطنى بوقف تنفيذها خلال المرحلة الأولى لـ«التعويم» حتى لا يتضاعف سعر الريال إذا ما بدأت العمرة رسمياً خلال هذا التوقيت، واقترحنا أن تبدأ رحلات العمرة بعد إجازة منتصف العام. {left_qoute_1}

■ لماذا اختارت الشركات هذا التوقيت لبدء الرحلات؟

- هذا الاختيار جاء لتقليل أعداد المعتمرين هذا العام، إلى أكثر من 50%، مقارنة بالعام الماضى، نظراً إلى الظروف الاستثنائية، علاوة عن منح الفرصة للسياحة الداخلية للانتعاش خلال إجازة منتصف العام، إضافة إلى أن السعودية قرّرت خلال تلك الفترة إلغاء تطبيق قرار الـ2000 ريال الخاص بسعر تأشيرة العمرة الثانية بأثر رجعى، وحدوث استقرار نسبى فى سعر الريال مقابل الجنيه، كما أن جميع الأمور باتت مهيأة لبدء الرحلات، وبات الجميع فى انتظار قرار وزارة السياحة بالإعلان عن موعد بدء توثيق عقود العمرة، وإصدار الضوابط المنظمة للموسم.

■ وكيف أدارت وزارة السياحة أزمة العمرة منذ بدايتها وحتى الآن؟

- إدارة وزارة السياحة للأزمة «فاشلة» منذ اليوم الأول، فلم تتدخّل بشكل جدى لدى المملكة بخصوص رسوم الـ2000 ريال، ثم اتبعت سياسة التسويف مع شركات السياحة المطالبة ببدء الرحلات، بحجة أن بعض الجهات بالدولة تدرس ملف العمرة مع الوزارة، ولم تستمع إلى مطالب الجميع، واكتفت بأخذ رأى مجموعة من المقربين ليحيى راشد، وزير السياحة، وحينما بدأت احتجاجات الشركات فى الظهور بشكل متواصل اضطرت إلى الإعلان عن بدء رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، دون وضع آلية للتشغيل، أو فتح باب عقود توثيق العمرة حتى الآن.

■ كيف ترى الحملة الممنهجة لإلغاء العمرة والحج لمدة 5 سنوات؟

- حملة موجّهة تهدف إلى إلصاق الفشل الاقتصادى الذى تسبّب به قرار «التعويم» فى رحلات العمرة والحج، مع العلم بأن رحلات المصريين للسياحة إلى أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية تُكبّد الدولة مئات الملايين من العملات الأجنبية سنوياً، ورغم ذلك لم يجرؤ أحد على المطالبة بإيقافها. {left_qoute_2}

■ هل بالفعل العمرة تكلف الدولة سنوياً مليارات الدولارات؟

- هذه من الشائعات التى تم إطلاقها بهدف إيهام الرأى العام بأن العمرة تستنزف أموال المصريين، وهو أمر عارٍ تماماً من الصحة، فتكلفة رحلات العمرة من العملات الأجنبية العام الماضى الذى شهد أكبر عدد من المعتمرين المصريين بلغ مليوناً و300 ألف معتمر لم تتعدَ الـ530 مليون دولار.

■ من أكثر المتضررين من وقف رحلات العمرة؟

- الموازنة العامة للدولة كانت الأكثر تضرّراً، حيث إن الدولة تتحصّل على أكثر من مليار جنيه من حصيلة العمرة سنوياً على شكل ضرائب ورسوم تنمية على التذاكر، كما تضرّرت بشدة شركات السياحة التى أصبح غالبيتها دون عمل حقيقى منذ ما يقرب من 6 أشهر، ويدفعون من «جيوبهم» رواتب العاملين، وبالمثل تضرّرت شركات الطيران التى توقف مورد رئيسى لها، فيما تضرّر المواطن العادى من عدم قدرته على أداء منسك دينى.

■ ماذا لو قررت وزارة السياحة إلغاء العمرة نهائياً خلال الجزء المتبقى من العام لأسباب اقتصادية؟

- لا أعتقد حدوث هذا، لأسباب كثيرة بدأت بشائرها من الآن، حيث تم اللجوء إلى الأبواب الخلفية لأداء العمرة بقيام عدد من الجهات بتنظيم رحلات عمرة لأعضائها خلال إجازات منتصف العام عن طريق الحصول على تأشيرات عمرة «مجاملة»، فضلاً عن تأشيرات الزيارة والتأشيرات التجارية، التى بدأت فى الازدهار حالياً، وهو ما أخرج الدولة وشركات السياحة من مسألة تنظيم رحلات العمرة، وأعتقد أنه إذا ما فعلت السعودية التأشيرة الإلكترونية، فإنه سيكون بوسع المواطن الحصول على التأشيرة منها مباشرة.