مستشفى كليوبترا: "النيل بدراوي" لم تتلق إنذارات بالحجز الإداري

مستشفى كليوبترا: "النيل بدراوي" لم تتلق إنذارات بالحجز الإداري
- إجراءات احترازية
- اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
- النقل النهري
- اليوم الأربعاء
- براءة الذمة
- بيان للبورصة
- جهات حكومية
- حل النزاع
- أبراج كابيتال
- أرض
- إجراءات احترازية
- اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
- النقل النهري
- اليوم الأربعاء
- براءة الذمة
- بيان للبورصة
- جهات حكومية
- حل النزاع
- أبراج كابيتال
- أرض
قالت شركة مستشفى كليوبترا، إن مستشفى النيل بدراوي (التابعة) لم تتلق أي إنذارات أو إخطارات أو إعلانات رسمية من جهات حكومية حول وقوع حجز إداري على المستشفى من الهيئة العامة للنقل النهري، رداً على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أن هيئة النقل النهري اتخذت إجراءات احترازية لوقف أي حجز إداري من قبل الهيئة العامة للنقل النهري، ومن ضمنها دعوى إبراء ذمتها تجاه الهيئة، وبطلان أي حجز في هذا الشأن.
وأوضحت مستشفى كليوبترا، أن الهيئة العامة للنقل النهري تقدمت في جلسة 26 يناير، بمستندات في دعوى براءة الذمة، وتضمنت إقامة دعوى فرعية لإلزام مستشفى النيل بدراوي، بسداد 63 مليون جنيه.
وتابعت: أن الدعوى تضمنت إلزام شركة النيل بسداد 36 مليون جنيه قيمة الأرض محل النزاع، و7 ملايين جنيه حق استغلال تلك الأرض، و20 مليون جنيه تعويضاً، بالإضافة إلى بطلان أي تعاقد بين شركة مستشفى النيل بدراوي وشركة أبراج كابيتال الإماراتية.
وأشارت مستشفى كليوبترا، إلى أن مستشفى النيل ستتقدم بدفاعها في هذا الشأن، والذي يتضمن إقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في 2003، عدم ممانعة هيئة النقل النهري إقرار التصرف في الأرض مقابل تعويض مناسب، بحسب البيان.
وذكرت أن من ضمن أساليب الدفاع التي ستتقدم بها مستشفى النيل، "أنه لا يوجد بيع للأرض محل النزاع بين مستشفى النيل بدراوي أو أي جهة أخرى، وكذلك أحقية مستشفى كليوبترا الرجوع على الملاك السابقين لشركة النيل وفقاً لعقد البيع".
وذكرت مستشفى كليوبترا في وقت سابق، أن الجنة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار طلبت من هيئة النقل النهري وقف أي إجراءات حيال شركة مستشفى النيل بدراوي (التابعة) لحين العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لاتخاذ قرارها.
وأوضحت الشركة، أن اللجنة أصدرت خطاباً لهيئة النقل النهري في 27 أكتوبر الماضي، أكدت فيه أن مستشفى النيل بدراوي هي شركة خاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنص إحدى مواده على أنه: "لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها".