الأموال العامة: ضبط 1470 قضية بزيادة 61٪ على العام الماضى

08:04 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

أسفرت جهود مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإشراف اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، عن ضبط العديد من الجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، والتى بلغت 1470 قضية متنوعة خلال عام 2016 بزيادة قدرها 61% عن 2015، وتم تنفيذ 925 حكماً قضائياً بزيادة قدرها 3% فى مجال تنفيذ الأحكام، وذلك على النحو التالى: ضبط 322 قضية فى مجال ضبط قضايا التزوير والتزييف و82 قضية فى مجال ضبط الجرائم المصرفية المستحدثة و260 قضية فى مجال ضبط قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، كما أسفرت عن ضبط 91 قضية فى مجال ضبط قضايا غسيل الأموال، و97 قضية فى مجال ضبط قضايا الكسب غير المشروع، و443 قضية فى مجال ضبط قضايا النقد والتهريب، و175 قضية فى مجال ضبط قضايا الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتنفيذ 925 حكماً قضائياً فى مجال تنفيذ الأحكام، وكان من أبرز قضايا الفساد التى ضبطتها الإدارة خلال العام المنصرم قضية فساد كبرى فى الإدارة الهندسية بمركز ومدينة أخميم، وتبيَّن أن أحد الموظفين المتهمين فى القضية تمت ترقيته مديراً للإدارة الهندسية فى أحد المراكز الأخرى بسوهاج بعد نقله من مركز أخميم، وحصلت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة على مستندات تثبت قيام 3 موظفين سابقين فى الإدارة الهندسية لمركز ومدينة أخميم، من بينهم شخص تمت ترقيته إلى مدير عام الإدارة الهندسية فى أحد المراكز الأخرى بالتزوير والتلاعب فى 13 شهادة صلاحية و13 رخصة بناء عقار خارج الحيّز العمرانى، مقابل تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وتبيَّن أن المسئولين عن التزوير كل من: م. ع. ع، 45 سنة، مهندس تنفيذ مبان بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم سابقاً، ويقيم بشارع النصر الزراعى ببندر أخميم سبق اتهامه فـى 3 قضايا مماثلة، وض. ع. م، 50 سنة، مهندس تنفيذ مبانٍ بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم سابقاً، وهو حالياً مدير الإدارة الهندسية بوحدة محلية أخرى بقصد التربح من أعمال وظيفتهما، وتم ضبط كل المستندات التى تؤيد صحة الواقعة

{long_qoute_1}

ومن أبرز قضايا الفساد قيام الإدارة بكشف وجود تلاعب فى عملية تعيين العمالة الموسمية بمديرية الصحة بأسيوط وإضافة أسماء بدون وجه حق وغير موجودين أو لهم سابقة عمل وجميعهم من أهالى وذوى العاملين بالمديرية، حيث كشفت التحريات صحة الواقعة وقيامهم بالتلاعب بكشوف العمالة الموسمية والمعد للتثبيت بإضافة أسماء ذويهم وأقاربهم وأقارب بعض زملائهم، الذين بلغ عددهم 48 اسماً.

وكان من أبرز قضايا الاختلاس خلال العام الماضى القبض على 12مهندساً بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أدينوا باختلاس 2 مليار جنيه، عن طريق تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، وتسهيل استيلاء عدد من رجال الأعمال على 85 ألف فدان من أملاك الدولة نظير مبالغ مالية، وإن الهيئة قامت بمراجعة أسعار هذه الأراضى ووجدت أن قيمتها تُقدر بنحو 2 مليار جنيه، وقالت التحريات التى أجريت على مدار شهرين كاملين إن المتهمين أجروا 37 حالة تزوير فى مستندات 85 ألف فدان بإهدار مال عام قيمته 2 مليار جنيه وبعد حصرها تم اللجوء إلى إدارة النظم والمعلومات لعدم تمكن أحد من التلاعب فى أجهزتها، وبالفحص تبين وجود البيانات السليمة القديمة، التى تمت مضاهاتها بالبيانات التى تم تغييرها بإدارة خدمة المواطنين فتم إلقاء القبض على 12 مهندساً.

كما أولت الإدارة اهتماماً خاصاً بقضايا الفساد فى النقد الأجنبى والاتجار غير المشروع فيه، حيث تم ضبط 3 قضايا اتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق الرسمية بأسعار السوق السوداء بداية العام الماضى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام «مدحت. م. م» مدرس، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، بتلقى إيداعات وتحويلات من وإلى «فتوح. ح. إ» صاحب إحدى الشركات لتجارة الأنتيكات بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، سبق اتهامه فى قضية «اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى»، حيث تبين من خلال الفحص تلقى المتهم الأول مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك المصرية خلال عام بلغت (5 ملايين ونصف المليون، 35 ألف يورو، 15 ألف دولار) من المتهم الثانى، وقيامه بتدبير مبالغ مالية من عملات (الدولار، الجنيه الإسترلينى) لحساب الشركة المشار إليها، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وجاءت القضية الثانية بعد أن أكدت المعلومات والتحريات قيام «عاطف. ك. م» صراف بإحدى شركات الصرافة، كائنة بمدينة منوف، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء مستغلاً طبيعة عمله.

وفى نفس السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام إحدى شركات الصرافة، مقرها جزيرة برج العرب بالمهندسين، ولها عدة فروع بالجيزة، ويرأس مجلس إدارتها «محمد. ف. م» سبق اتهامه فى 4 قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بطرق غير مشروعة، بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق الرسمية بأسعار السوق السوداء، من خلال مندوبيها «عماد. أ. ع» صراف خزينة بالشركة، و«محمد. م. م» عامل بالشركة، مقيمين بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال قيامهما ببيع مبلغ مالى قدره (40 ألف دولار)، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الواقعة، وبما جاء فى التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.