"الوطن" تنشر تحقيقات قضية رشوة "البترول"
"الوطن" تنشر تحقيقات قضية رشوة "البترول"
- أمن الدولة العليا
- إدارة الأعمال
- الرقابة الإدارية
- القبض على
- المبالغ المالية
- الموارد البشرية
- النائب العام
- تامر سعيد
- تحقيقات النيابة
- أداء
- أمن الدولة العليا
- إدارة الأعمال
- الرقابة الإدارية
- القبض على
- المبالغ المالية
- الموارد البشرية
- النائب العام
- تامر سعيد
- تحقيقات النيابة
- أداء
أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإحالة مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول (بابيبكو) ومدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة اسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) محبوسان احتياطيا، ومالك شركتي مركز الخليج للتجارة والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال، مخلى سبيله، إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية بلغت قيمتها نحو 13 مليون جنيه، والتوسط فيها، نظير إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيق محققو النيابة برئاسة المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد عبد المنعم زايد مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول (بابيبكو) وتامر سعيد حسن مدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة اسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) ووائل محمد عثمان "الراشي" مالك شركتي مركز الخليج للتجارة (جي تي سي) والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال (بي جي إس).
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، أنهما طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن طلبا وأخذا لنفسهما المبالغ المالية موضوع الاتهام من المتهم الثالث مقدم الرشاوى، حيث حصل الأول على 5 ملايين و 417 ألف جنيه، والثاني 7 ملايين و 890 ألف جنيه على سبيل الرشوة.. في حين نسبت النيابة إلى المتهم الثالث تقديمه رشوة مالية لموظفين عموميين.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني طلبا وأخذا رشاوى مالية من المتهم الثالث منذ عام 2007 وحتى أواخر عام 2016 بلغت قيمتها حوالي 13 مليون جنيه، مقابل إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات لشركات قطاع البترول من باطن شركة (بترومنت) إلى شركة المتهم الثالث وقبول الأعمال والعمالة الموردة، إلى جانب سرعة صرف المستحقات الناشئة عن تلك الأعمال.
وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيمة الأعمال التي أسندها المتهمان الأول والثاني إلى شركتي المتهم الثالث، بلغت 106 ملايين و 94 ألف جنيه، و 2 مليون و 927 ألف دولار أمريكي.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين، حيث تم ضبط المتهم الثاني متلبسا بحصوله على مبلغ 93 ألف جنيه، تمثل إحدى دفعات مبالغ الرشوة المتفق عليها مع المتهم الراشي.
