المركزى للمحاسبات: إهدار 8 مليارات جنيه فى «العلاج على نفقة الدولة» خلال 3 سنوات

07:34 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

فى اجتماعه مع المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤخراً، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة مواصلة الجهاز دوره فى الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة بمختلف مؤسسات الدولة، تأكيداً على الأهمية التى توليها الدولة لمكافحة الفساد فى كافة صوره وأشكاله. هنا نرصد تقارير الجهاز لوقائع فساد فى الفترة من 2012 لعام 2015، فى غالبية قطاعات الدولة.

{long_qoute_1}

وتعد أبرز وقائع تلك الفترة إهدار 8 مليارات جنيه فى منظومة العلاج على نفقة الدولة، حيث رصدت تقارير المركزى للمحاسبات إساءة استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة لصالح نواب مجلسى «الشعب والشورى» وشخصيات عامة وفنانين، دون وصول القرارات لمستحقيها، حيث رصد التقرير أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة من يناير 2010 وحتى نهاية ديسمبر 2014، بلغت 8 مليارات جنيه، إضافة لقرار وزير الصحة بمحاسبة المريض على نفقة الدولة بأسعار بيع الأدوية بدلاً من أسعار الشراء، وتجنيب 7% من الفروق المخصصة بالحسابات الخاصة والصناديق الخاصة لديوان الوزارة والمستشفيات التى تقوم بالخدمة، ما أدى لتحميل ميزانية العلاج على نفقة الدولة ملياراً ونصف المليار جنيه، جرى توزيعها على العاملين كمكافآت، وحرمان المريض من كامل قيمة نفقة علاجه. ورصد التقرير إسناد أعمال مقاولات لمنشآت لصالح الوزارة بـ«الأمر المباشر» بمبالغ تعدت المليار جنيه، مع عدم إعداد أى دراسات هندسية دقيقة حول تلك المشروعات.

وتطرق التقرير إلى فساد المراكز الطبية المتخصصة، متمثلاً فى عدم الاستفادة بمبانٍ قائمة وعدم تشغيلها، مثلاً أحد المبانى بمستشفى الهرم الذى تكلف بناؤه 8 ملايين جنيه لم يتم استخدامه حتى الآن، فضلاً عن التخبط فى القرارات الوزارية، مثل إصدار قرار بإنشاء مستشفيات التكامل الصحى، ثم صدرت قرارات أخرى بإلغائها وتحويلها لمراكز طب الأسرة، ما أدى إلى إهدار 157 مليون جنيه، فضلاً عن إهدار 15 مليون جنيه بسبب عدم إصلاح أجهزة طبية.

وتضمنت التوصيات الواردة فى التقرير ضرورة حصر كافة الطاقات العاطلة والأصول والأموال غير المستغلة، وبحث أسباب شرائها وعدم الاستفادة منها، وتحديد المسئولية بشأن شرائها، مع إحالة المخالفات المالية التى تمثل إهدار أموال عامة أو تجميد أموال إلى النائب العام.

وعن القطاع الدوائى، قال التقرير إن خسائر الشركة القابضة للأدوية فى المستحضرات الدوائية للعام المالى 2013/2014، بلغت 154 مليون جنيه، كون الشركة تقوم بإنتاج 1397 مستحضراً دوائياً، منها 801 مستحضر يتم بيعها بأسعار تقل عن سعر تكلفتها.

ورصد التقرير الفساد فى القطاع المصرفى، وأفاد التقرير بأنه رصد توسعاً فى البنوك الحكومية بتعيين عاملين بعقود محددة المدة، تحت فئة المستشارين يتقاضون مكافآت شاملة تفوق الأجور المحددة للعاملين وفقاً للائحة، فى حين أورد خسائر البنك العقارى المصرى العربى بنحو 6 مليارات جنيه فى الفترة ما بين 30 يونيو 2013 إلى مارس 2015، علماً بأن رأس المال المدفوع فى البنك 3.3 مليار جنيه، وذلك بسبب سوء الإدارة من مجالس الإدارة المتعاقبة.

وعن المخالفات فى قطاع الإدارات المحلية بدءاً من العام المالى 2010/2011 إلى العام المالى 2013/2014، رصد التقرير عدم استجابة الوحدات المحلية لبعض الملاحظات المقدمة من الجهاز، بشأن مخالفات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار أعلى من مناقصات وزارة الصحة، وصرف مكافآت للعاملين، والمحاسبة على بعض المصروفات التى كان يمكن تجنبها، حيث بلغت قيمة الأموال المهدرة 27 مليوناً و716 ألفاً، وبلغت الأموال المهدرة نتيجة عدم قيام الوحدات المحلية بتحصيل مقابل استنفاع بعض الشركات بأراضٍ تابعة للدولة، أو إيجار بعض الوحدات والأكشاك المستأجرة من قبَل بعض الأفراد، وعدم تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء ومياه الشرب المتأخرة، وعدم تحصيل قيمة الغرامات المستحقة على العقارات المخالفة بنحو 886 مليون جنيه.

ورصد الجهاز مخالفات مالية، داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، تتمثل فى صرف مكافآت شهرية تصل إلى 60 مليون جنيه، حيث تم صرفها لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ورصد الجهاز مخالفات فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، حيث قام الجهاز بشراء قطعة أرض فى 2014 تقدر قيمتها بـ80 مليون جنيه ونصف المليون بحجة إقامة مجمع تجارى، بالرغم من أن الجهاز يملك قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها 13 مليون متر مربع منذ عام 2011، ولم يقم باستغلالها.