وزير التنمية الإدارية الأسبق: أكثر من 50% من موظفى الحكومة يتقاضون رشاوى وإكراميات

07:18 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

أكد الدكتور أشرف عبدالوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن الفساد بكل صوره وأشكاله المتعددة موجود فى كل دول العالم، لكن نسبته فى مصر مخيفة، وجذوره ممتدة وتحتاج لجهود غير عادية لمكافحته وتقليصه، وأضاف «عبدالوهاب» فى حواره لـ«الوطن» أن الرشاوى هى أصغر وأبسط صور ومظاهر الفساد فى المصالح الحكومية، وهى منتشرة بكثرة بين غالبية فئات موظفى الحكومة من صغار الموظفين، حتى تظهر بصورتها القبيحة بين غالبية كبار الموظفين، لأنهم أصحاب اتخاذ القرار، وبالتالى يكون شكلها وحجمها أكبر وأفحش عند هذه الفئة، وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ أين موقع عبارة «الفساد للركب فى مؤسسات الحكومة» بعد مرور أكثر من 3 سنوات على ثورتين قام بهما الشعب المصرى؟

- ما زال الفساد يترعرع ويمتد بجذوره فى غالبية المصالح والمؤسسات الحكومية، ولن تستطيع الدولة المصرية القضاء عليه بين يوم وليلة، وهو من أكبر أمراض ومعوقات التنمية.

■ لكن تعاقبت حكومات كثيرة، وعد كثير من وزرائها بالقضاء عليه أو تقليص مؤشراته لأبعد مدى ورغم ذلك ما زال الفساد منتشراً؟

- أكدت مراراً وتكراراً أن الفساد عميق ومتجذر فى بلادنا، وهناك اشتراطات محددة ومعينة إذا تحققت وتم تطبيقها بشكل سليم سيتم تقليص نسب الفساد الموجودة فى الدولة بكل مؤسساتها.

■ وما هذه الشروط التى تراها تقضى أو تقلص منظومة الفساد؟

- الشروط مرتبطة بعدة محاور وأبعاد لا بد أن يتم وضعها فى الاعتبار لدى متخذى وصانعى القرار، ومنها ما هو متعلق بصانع القرار نفسه والموظفين الذين يعملون فى الجهات الحكومية، ومنها ما هو متعلق بالمواطنين الذين يتعاملون مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

■ دعنا نبدأ أولاً فيما يخص المحاور التى تتعلق بصانعى ومتخذى القرار.. ماذا عنهم؟

- الاشتراطات التى تتعلق بصانعى القرار فى مصر، إذا كانت لديهم فعلاً الجدية والحسم لتقليص وخفض معدلات الفساد أن يقوموا بتغيير خريطة إجراءات العمل فى الحكومة، ولن يتم ذلك إلا بإعادة النظر فى التشريعات والقوانين، وتغيير الصيغ القانونية المنظمة للعمل والعلاقة بين الموظف الحكومى والمواطن أثناء تأدية وتقديم الخدمة للمواطن، وعلى سبيل المثال لن تستطيع الدولة البدء فى خطوات القضاء على الفساد بقوانين «عفا» عليها الزمن تمت صياغتها منذ ما يزيد على قرن من الزمان، وقت أن كان عدد سكان مصر أقل من 20 مليون نسمة، وهى بالطبع قوانين لا تتناسب مع كثير من المتغيرات التى طرأت على المجتمع المصرى، ومن بينها وأبرزها الكثافة والزيادة السكانية الكبيرة بعد أن وصل عدد السكان إلى ما يقرب من 100 مليون نسمة وزيادة عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لما يقرب من 7 ملايين موظف.

■ ولماذا لا تصلح القوانين خاصة أنها تطبق على الفرد والجماعة مهما كان عدد هذه الجماعة؟

- الزيادة السكانية بالطبع ستؤدى إلى كثرة أنشطة وإجراءات عمل الموظفين فى الحكومة، وبالتالى يكثر الاحتكاك بين الموظف الحكومى مقدم الخدمة والمواطن طالب الخدمة، هذا الاحتكاك ستتولد عنه معاملات، والقوانين الجامدة المصاغة منذ أكثر من 100 عام مليئة بالثغرات التى تعتبر سبباً أساسياً من أسباب ذيوع الفساد فى المحليات وكل جهات العمل الحكومية فى الدولة المصرية.

■ وماذا عن باقى المحاور التى ترى أنها تساهم فى انتشار الفساد فى المؤسسات الحكومية؟

- هناك محور آخر مهم يتمثل فى قلة الوعى والثقافة، لدى غالبية المواطنين الذين يريدون أن تنجز مصالحهم دون النظر بعين الاعتبار إذا كان إنجاز هذه المصالح متوافقاً مع القانون أم مخالفاً، ولذلك فهم يلجأون إلى كل الوسائل والحيل لإنجاز هذه المصالح، ومن هذه الحيل والوسائل نوعان أحدهما لم تتعرض له القوانين الجنائية أو الإدارية، ويطلق عليها فى الشارع بين العوام من الناس «الإكراميات»، وهى منتشرة ومتعارف عليها، والنوع الثانى الرشاوى، وهى آخر مظاهر الفساد ومنتشرة أيضاً وهذه الرشاوى تعرض لها القانون الجنائى.

■ وما الفرق بين الإكراميات والرشاوى إذا كان الاثنان يؤديان إلى طريق وهدف واحد وهو تحقيق وإنجاز مصلحة المواطن والحصول على ما يهدف إليه؟

- أتفق معك فى أن المصطلحين يؤديان إلى هدف واحد وهو تحقيق الخدمة التى يطلبها المواطن، لكن بينهما فرق جوهرى يعاقب عليه القانون حال ثبوته، فالإكراميات هى عطايا يقدمها المواطن طالب الخدمة بإرادته للموظف الحكومى بعد أن يحصل على خدمة هى من حقه الحصول عليها، وهذه لا يعاقب عليها القانون، أما الرشاوى فهى هدايا عينية أو نقدية يقدمها طالب الخدمة مجبراً ومرغماً للحصول على ما لا يستحقه من خدمات، وهى إجراء يعاقب عليه القانون حال ثبوت وقوعه، وهى منتشرة انتشاراً كبيراً بين أصحاب المناصب والوظائف العليا فى الجهاز الإدارى للدولة والمصالح الحكومية فى القطاعين العام والأعمال العام، وفى المصالح التى ترتبط بإنهاء التراخيص، والمبانى والمنشآت والتخليص الجمركى وغيرها كثير.

■ ولماذا تنتشر الرشاوى بين أصحاب المناصب والوظائف الكبيرة؟

- لأنهم أصحاب قرار، ولذلك فإن غالبيتهم لا ينجزون المصالح إلا بتقاضى الرشاوى، ولذلك نسمع كل يوم والآخر عن ضبط موظف كبير متلبساً بتقاضى رشوة.

■ هل هناك إحصائية نسبية عن عدد الموظفين الذين يتقاضون الرشاوى؟

- ليس لدىَّ أى إحصائية محددة، ولكن كل الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن، وتقاريرمنظمات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وبحكم الخبرة أيضاً تؤكد أن عدد الموظفين المرتشين هم الأغلبية، التى تعنى بالطبع أكثر من 50%، كذلك فإن الغالبية العظمى من المواطنين يتساهلون ويتسامحون فى ارتكاب هذه المخالفات، بسبب غياب القيم والمبادئ فى المجتمع لا سيما فى السنوات الأخيرة.

■ وهل ترى أن الأجهزة الرقابية تقوم بدورها لمكافحة الفساد؟

- الأجهزة الرقابية بالتأكيد تقوم بدورها، بدليل ما نسمعه يوماً بعد يوم بأن الرقابة الإدارية، وهى أحد هذه الأجهزة، قامت بضبط موظفين كبار وصغار، مخالفين للقانون، لكن المشكلة كلها تتعلق بالثغرات القانونية التى تولد أبواباً خلفية للفاسدين يرتكبون من خلالها صور وأشكال الفساد.