«السياحة»: الصناديق الخاصة: مليارات خارج الموازنة

07:08 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

قال عادل شعبان، أمين عام ائتلاف السياحيين، إن الطرق التى تؤدى للفساد داخل وزارة السياحة متعددة، وأهمها الصناديق الخاصة، مثل صندوق السياحة الذى تبلغ موازنته أكثر من 1.2 مليار جنيه والذى تنفق منه هيئة التنشيط السياحى على جميع أنشطتها، منوهاً بأن حصيلة هذا الصندوق الذى لا يدخل ضمن موازنة الوزارة تأتى من مساهمات شركات السياحة والفنادق وحصيلة الكازينوهات الموجودة بالفنادق، وأضاف لـ«الوطن» أن يحيى راشد وزير السياحة أحال عدداً من المخالفات الخاصة بمصاريف الصندوق إلى النيابة العامة، منوهاً بأن هناك أموالاً تهدر بشكل دائم على تدريب العاملين دون وجود برامج تدريب حقيقية ودون استفادة العاملين بها، مشيراً إلى أن برامج دعم وتحفيز الطيران العارض «الشارتر» أحد أبواب الفساد.

{long_qoute_1}

ومن جهته كشف مصدر بوزارة السياحة أن أكثر من 80% من العاملين بهيئة التنشيط السياحى «عالة» على الهيئة ولا يؤدون أعمالهم المنوطة بهم، وهو ما يعتبر إهداراً للمال العام، خاصة أن الهيئة لا تقدر على فعل شىء لهم كونهم موظفين حكوميين، كما أن الحملة الترويجية لمصر بالخارج «هى دى مصر» التى يتولى تنفيذها شركة «جى دبليوتى» أحد أوجه الفساد، ففى الوقت الذى تتحصل فيه الشركة سنوياً على ما يزيد على 400 مليون جنيه لا تحقق أية نتيجة إيجابية وتستخدم أدوات ترويجية إلكترونية لا تتكلف مبالغ كبيرة، كما أن أراضى هيئة التنمية السياحية التى سجن بسببها زهير جرانة وزير السياحة السابق وعدد من رجال الأعمال باب يؤدى إلى الفساد، فى ظل عدم وجود سعر محدد لجميع أراضى الهيئة حتى الآن.

ومن جانبه كشف مصدر بوزارة الطيران أن أحد أهم مداخل الفساد داخل الوزارة والشركات القابضة والتابعة لها هو عمليات إعادة الهيكلة والتطوير، فهيكلة شركة مصر للطيران وتقسيمها إلى نحو 9 شركات تابعة تسببت فى تحقيق الشركة لخسائر إجمالية كبيرة وهو ما يعتبر أحد أوجه الفساد، كونه رفع التضخم داخل الشركة وجعل هناك أكثر من 9 رؤساء شركات، فضلاً عن الهياكل الإدارية الجديدة، كما أن شراء الطائرات الجديدة يفتح باباً للفساد بسبب ما يتردد عن وجود عمولات مصاحبة لها، كما أن تعطل إنشاء المشروعات مثل تأخير افتتاح مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة لأكثر من عام عن موعد التسلم الرسمى أدى إلى ارتفاع فوائد القروض نتيجة لعدم تشغيل المطار ما مثل فساداً دعا حسام كمال وزير الطيران المدنى السابق إلى تحويل الملف للنيابة الإدارية.

وأضاف المصدر أن تعاقد الشركة القابضة لمصر للطيران مع شركة «سيبر» الأمريكية للهيكلة والتطوير وحصول الشركة الأمريكية على مبلغ مالى كبير لم يحقق الأهداف التى تم التعاقد من أجلها وظل حال الشركات كما هو بل إن خسائر الشركات ارتفعت لأكثر من 14 مليار جنيه، كما أن المحطات الخارجية لمصر للطيران بالعديد من دول العالم لا تحقق النتائج المرجوة منها أو تعادل قيمة ما تم إنفاقه، ورغم ذلك ما زالت مفتوحة، إضافة إلى أن العديد من الخطوط التى تسيرها الشركة لعدد من الدول خاصة بعض الدول الأفريقية تحقق خسائر كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن قرار شريف فتحى، وزير الطيران، بإلغاء بيع تذاكر السفر من خارج مصر أو ما يعرف بنظام «السوتو» بسبب وجود عمولات يحصل عليها العديد من وكلاء السياحة نتيجة فارق العملة قبل تعويم الجنيه كان جيداً إلا أن تأخر إصدار القرار تسبب فى تحصيل هؤلاء الوكلاء مكاسب مالية بأكثر من مليار جنيه.