المصانع المتعثرة.. أزمة مستمرة بسبب إهمال الملف الاقتصادى

07:12 م | الاثنين 30 يناير 2017

تذهب حكومة وتأتى غيرها، ويذهب وزير للصناعة ويأتى آخر، ويظل ملف المصانع المتعثرة أحد أبرز الملفات التى لم يتم حتى الآن حسمها بشكل جذرى، وعلى الرغم من المقترحات العديدة والتصريحات المتكررة بشأن عدد وأسباب المصانع المتعثر، إلا أن الواقع يؤكد أن المشكلة لا تزال قائمة.

أزمة المصانع المتعثرة تتضح بشدة فى التضارب الشديد والتباين فى الأرقام التى تتحدث عن عدد المصانع، إذ يؤكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إجمالى ما تلقته الوزارة من طلبات للتمويل، بلغ نحو 871 طلباً، لكنه قال وبحسب تصريحات سابقة، إن عدد المصانع المتعثرة بالفعل لم يتخط 135 مصنعاً، بينها 33 مصنعاً تم تشغيلها بالفعل. فى المقابل يؤكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن هناك ما يقرب من 7 آلاف مصنع متعثر فى مصر، وأن الأرقام التى تعلن من جانب وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة مبنية على أعداد المصانع التى تقدمت رسمياً بأوراقها إلى مركز تحديث الصناعة، وأضاف المصدر أن الأرقام الرسمية المعلنة لا تعبر عن كافة المصانع المتوقفة فعلياً. أزمة المصانع المتعثرة يعود جزء كبير منها إلى ما قبل ثورة 25 يناير، ويرتبط بالأساس بالتعثر المالى، لكن فى الوقت ذاته هناك جزء كبير يعود إلى ما بعد هذا التاريخ نتيجة إهمال الملف الاقتصادى والصناعى. ومن المعروف أن السنوات القليلة الماضية شهدت عدة مقترحات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، كان من بينها ما صدر خلال فترة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، إذ تم الإعلان عن تخصيص نحو 500 مليون جنيه للمصانع المتعثرة لحل مشكلاتها، من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، بفائدة تتساوى بفوائد البنوك وبضمان من صندوق الطوارئ التابع لاتحاد العمال، وهو المقترح الذى لم يتم تنفيذه بسبب تحفظات من جانب بعض البنوك، ورفض محافظ البنك المركزى وقتها هشام رامز التدخل فى الملف، ما أربك حسابات وزارة الصناعة حينها، وترتب عليها إعادة المبلغ المخصص للخزانة العامة. وبحسب تصريحات وزير التجارة والصناعة الحالى طارق قابيل فإن الوزارة وضعت فى استراتيجيتها عدداً من المقترحات بشأن هذا الملف، منها إيجاد آلية فعالة للتواصل الدائم مع المشروعات الصناعية التى تعانى من عثرات تعرقل الإنتاج والتصدير، والتشاور بشأن مساعدة تلك المشروعات.

ووفقاً للوزير فإن المخرج الثانى الذى وضعته ضمن استراتيجيتها يتمثل فى إنشاء صندوق مخصص لتمويل عمليات مساعدة المشروعات المتوقفة، بينما تمثل المخرج الثالث فى توفير فرص أعمال أكبر للصناعات المحلية من خلال تفعيل قانون تفعيل المنتج المحلى وزيادة التصدير. وفى نوفمبر الماضى وافقت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل على إنشاء صندوق بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، وهو الأمر الذى لم تتضح نتائجه بعد. وبحسب ما يرى خالد عبده، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، فإن الحكومة الحالية مطالبة بوضع ملف المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، لما يمكن أن تسهم به تلك الخطوة فى تشغيل عدد أكبر من العمالة وخفض نسب البطالة، موضحاً أن الفترة الحالية تعد الأنسب للعمل بجدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، خاصة فى ظل تحسن الوضع الأمنى وحالة الاستقرار السياسى، مشدداً على أن نقص التمويل يعد من أهم المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى بشكل عام. واقترح عبده خفض سعر الفائدة للمصانع المتعثرة، لحين عودتها إلى العمل مرة أخرى، فضلاً عن عمل برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للدعم الفنى فى الجوانب الإنتاجية والتسويقية، بجانب تقديم الاستشارات التى تحول دون تكرار نفس الأخطاء التى أدت إلى التعثر.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن فكرة تأسيس صندوق استثمار يكون تابعاً لمركز تحديث الصناعة ويتحول إلى شريك أو مساهم للمصانع المتعثرة من أجل تعويمها وإعادة تشغيلها، ثم التخارج منها بعد ذلك قد تكون هى الأفضل فى الوقت الحالى.