المبادرة المصرية تنتقد تشكيل لجنة تقنين وضع الكنائس غير المرخصة
المبادرة المصرية تنتقد تشكيل لجنة تقنين وضع الكنائس غير المرخصة
- اتخاذ القرار
- الجهات الحكومية
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المجتمع المدني
- ترميم الكنائس
- تشكيل اللجنة الوزارية
- تقنين أوضاع
- أجهزة الدولة
- أصوات
- اتخاذ القرار
- الجهات الحكومية
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المجتمع المدني
- ترميم الكنائس
- تشكيل اللجنة الوزارية
- تقنين أوضاع
- أجهزة الدولة
- أصوات
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار تشكيل اللجنة الوزارية المعنية بتقنين أوضاع الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة طبقا لنص قانون بناء وترميم الكنائس الصادر بالقرار 80 لسنة 2016.
وأشارت المبادرة، في بيان لها، إلى أن "قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها يزيد المخاوف حول طبيعة عمل اللجنة في ظل سيطرة أجهزة الدولة، خصوصًا الأمنية منها على عضويتها، وإضفاء الطابع السري على المناقشات، وكذلك في ظل غياب أي معايير موضوعية تحكم عملية اتخاذ القرار داخلها".
وأبدت المبادرة ملاحظات عدة على تشكيل اللجنة وطريقة عملها ومنها: "إن تشكيل اللجنة غير عادل وغير ممثل لكل الأطراف ذات الصلة بعملية بناء وترميم الكنائس، فقد سيطرت عليها الجهات الحكومية، خصوصًا الأمنية، بما يثير الشكوك حول اتباع نفس السياسات القديمة بتغليب النظرة الأمنية على عملية اتخاذ القرار، لا سيما أن اللجنة ستتخذ قراراتها بالأغلبية، ما يعني أن هناك 10 أصوات للحكومة مقابل صوت وحيد للطائفة المعنية".
ولفتت المبادرة إلى "إضفاء طابع السرية على عمل اللجنة، وهو ما ينتهك حق المواطنين في معرفة الأسس الحاكمة لعملية منح أو رفض الترخيص لكنيسة أو مبنى خدمات".
وطالبت المبادرة الحكومة بضرورة الموافقة على منح التراخيص لكل الكنائس القائمة بالفعل والتي تجرى فيها الصلوات الدينية، وعدم رفض أي طلبات مقدمة إلى اللجنة، مع ضمان الشفافية وإلغاء الطابع السري للمناقشات داخل اللجنة وتوسيع عضويتها لتشتمل على عدد من الخبراء والقانونيين وممثلي المجتمع المدني.
