برلمانيون: المنتج المحلى فى أسوأ حالاته.. والحل فى تعديل التشريعات

08:49 م | الأحد 29 يناير 2017

أكد عدد من النواب، أعضاء اللجان الاقتصادية بالبرلمان، أن المنتج المصرى فى أسوأ حالاته، وأن تعديل التشريعات هو الحل لتحسينه وتطويره وإعداده لمنافسة المستورد. وطالب المهندس محمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، بأن يكون عام 2017 هو عام الصناعة المصرية، وقال إن الظروف الاقتصادية وأسعار الصرف لا تدع بدائل كثيرة للاستيراد فلا بد من وجود استراتيجية لتعميق الصناعة وليس فقط إنتاج الأجزاء الرئيسية بل الأجزاء الصغيرة مثل الصناعات الهندسية والإلكترونية، مؤكداً أهمية الاعتماد على الخامات المصرية لتخفيض التكلفة وبالتالى يكون السعر أكثر تنافسية. وأضاف «سمير» لـ«الوطن» أن جودة المنتج المصرى هى الأساس وهناك بالفعل منتجات مصرية متميزة والمنتج المصرى مظلوم والسوق المصرية متميزة وتنافس فى الصناعات الغذائية والكيماوية وبعض الصناعات الهندسية وكان للمنتج المصرى أسعار تنافسية ولكن بمجرد رفع الحكومة يدها وإلغاء الدعم لم تعد لهذه المنتجات تنافسية وانكشفت فى السوق، لذلك لا بد أن يكون الاعتماد على جودة المنتج وهذا لا يتعارض مع تقليل الاستيراد، ولكن لا بد أن يكون للسلع التى يتم وقف استيرادها بديل محلى، خاصة السلع الأساسية والضرورية.

{long_qoute_1}

وحول سبب تراجع جودة المنتج المصرى قال إن الصناعة تعرضت لعدة هزات؛ ففى الماضى كنا نعيش أكذوبة أن الدولار سعره 8 جنيهات، ولكن بعد التعويم ظهرت أزمة سعر صرف الدولار كما كان سعر الغاز للمصانع 5 دولارات للوحدة أى نحو 40 جنيهاً قبل التعويم وأصبح بعد تعويم نحو 200 جنيه وأصبحت القدرة على التسعير الثابت مستحيلة مع السعر الجديد للدولار، وهناك عوامل مستمرة تسمح بتحريك السعر خوفاً من الخسائر وهو الأمر الذى جعل التحكم فى الأسواق أمراً صعباً. وأضاف «سمير» أن بعض الشركات والمنتجين اضطروا للتنازل عن جزء من الجودة، كما تم رفع الفائدة على الإقراض بنسبة 3%، وهو ما حمل المنتجين أعباء جديدة، مؤكداً أن الاستقرار وتعديل التشريعات أهم الحلول، خاصة أن معظم التشريعات الاقتصادية تم إعدادها منذ 50 عاماً وعفى عليها الزمن لذلك نقوم بتطوير تشريعى لمعظم القوانين منها ما تم إنجازه فعلاً مثل قانون سلامة الغذاء وسجل المستوردين وحماية المستهلك، إضافة إلى قوانين يتم بالفعل مناقشة تعديلها منها قانون التراخيص وقانون السيارات، وسوف نبدأ أيضاً فى تعديلات قانون الصناعة، الذى سيتم تعديله ليتطابق مع الدستور، كما سنراجع كافة التشريعات المؤثرة على المنتج وهى مقسمة إلى الجزء الرقابى على السلع ثم قوانين جهات الولاية أو الإشراف على الصناعة والسعى إلى توحيد جهة الولاية.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه كان من المفترض أن يؤدى تعويم الجنيه لزيادة الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصرى مع انخفاض تكلفة المنتج مقارنة بالتكلفة والأسعار الخارجية الأخرى ولكن ذلك لم يتحقق ولن يتحقق إلا مع تحسين جودة المنتج المصرى وذلك من خلال الاهتمام بمكوناته ومخرجاته النهائية. وأضاف «سالم» أن هناك سلعاً مصرية مواصفاتها وجودتها جيدة ومنافسة بالفعل ولكن أيضاً هناك حجم استيراد كبيراً يجب مواجهته وعمليات التهريب لمنتجات وسلع أخرى وإن كانت أقل، لذلك لا بد من الرقابة على الأسواق والتعامل بالقانون، وهناك العديد من التشريعات الرقابية والتنظيمية يجب تفعيلها. وقال النائب طارق حسن، أمين سر لجنة الصناعة، إن المنتج المصرى مرتبط بالعملية التصنيعية وهى عملية لها أساسيات منها آلات وأدوات الإنتاج وهى ما نحتاجه فى الفترة المقبلة. وقال النائب محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية السابق، إن المنتج المصرى وزيادة الإنتاج الحل الأمثل لمواجهة الأزمة الاقتصادية وهو الذى سيساعد على تخفيض الأسعار فى الداخل وزيادة الصادرات إلى الخارج، مؤكداً أن البيروقراطية والروتين أبرز معوقات الإنتاج المصرى.

وأكد النائب أيمن أبوالعلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مصر استوردت العام الماضى سلعاً استفزازية بنحو 6 مليارات دولار، أى ضعف موازنة التعليم.