رسميا.. أصحاب المدارس الخاصة يطالبون "التعليم" برفع المصروفات: "إشمعنا إحنا"

07:04 م | الأحد 29 يناير 2017

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن مطالب أصحاب المدارس الخاصة التي جرى عرضها على مسؤولي الوزارة في اجتماع الخميس الماضي، ولم يفصح عنها بعد، تمحورت حول المعوقات التي تواجههم فيما يخص صعوبات الحصول على التراخيص المتعلقة بإنشاء مدارس جديدة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن مطالب أصحاب المدارس تطرقت إلى ضرورة تعديل القرارات الوزارية التي تعوق الاستثمار في التعليم، وطالبوا بإلغاء شرط تجديد الترخيص للمدرسة كل 5 سنوات وربطه بالاعتماد والجودة، خاصة وأن هناك مدارس أنشئت قبل إنشاء هيئة الأبنية التعليمية وبالتالي فإن شروط إنشاء المدارس غير مطابقة لاشتراطات الهيئة في المدارس، مثل مساحة الفناء والفصول.

وأشار المصدر إلى أن 80% من المدارس الخاصة القديمة أنشئت على هذا الأساس، وبالتالي فإنها تواجه خطر إلغاء الترخيص لأنها غير متوافقة مع اشتراطات البناء التي حددتها هيئة الأبنية التعليمية، وطالبوا بألا يتم تطبيق قوانين الهيئة بأثر رجعي، على أن يتم تقييم هذه المدارس وفقا لتعليمها وليس مساحتها.

وأوضح المصدر أن أصحاب المدارس طالبوا بوقف عقوبة إلغاء الترخيص للمدرسة كليا حتى لا يتم تشريد الطلاب، على أن يكون الحل في تطبيق عقوبة الإشراف المالي والإداري فقط بحيث تتحفظ الوزارة على المدرسة لحين إزالة مخالفاتها ولا يتم اللجوء إلى عقوبة إلغاء الترخيص.

واتهم أصحاب المدارس الخاصة هيئة الأبنية التعليمية بسبب البيروقراطية الشديدة التي تتعامل بها مع تراخيص المدارس الخاصة، حيث من الممكن أن تستمر الإجراءات لأكثر من 4 سنوات كاملة حتى يتم الحصول على ترخيص مبدئي ببناء المدرسة، وبرروا ذلك بأنه من الممكن هروب المستثمرين من مصر.

وحول المصروفات، قال المصدر إن أصحاب المدارس الخاصة طالبوا بأن تكون نسبة الزيادة في المصروفات قريبة أو تصاعدية حسب نسبة التضخم في الدولة، حيث لا يمكن أن تكون شريحة الزيادة لمدارس بعينها 3% في حين أن نسبة التضخم 25%، وطالبوا برفع قيمة شرائح الزيادة، حتى لا يتعرضوا لخسائر ويهرب المعلمين الكفء إلى مدارس أخرى لعدم حصولهم على رواتب قيمة ومجزية، وقالوا خلال الاجتماع: "كل حاجة زادت، مش معنى إحنا".

وقال المصدر إن الوزارة قررت تحويل المقترحات التي تقدم بها أصحاب المدارس الخاصة خلال اجتماعهم مع المسؤولين بالوزارة الخميس، إلى لجنة من التعليم الخاص، والشؤون القانونية، والتوجيه المالي والإداري لمراجعته خلال شهر، على أن يتم عقد اجتماع آخر لدراسة المقترح بعد مراجعته.