"حكماء الدستور" تحيل رئيس الحزب للتحقيق.. و"داود": انتخابي شرعي

04:42 م | الأحد 29 يناير 2017

تصاعدت الخلافات والانقسامات داخل حزب الدستور، حيث أعلنت لجنة الحكماء بالحزب إحالة خالد داود، وعدد من أعضاء الهيئة العليا بالحزب إلى لجنة القيم للتحقيق معهم بعد إعلان فوز داود رئيسا للحزب بالتزكية، وهو ما رد عليه الأخير بتعيين متحدث جديد باسم الحزب بدلا من محمد يوسف عضو لجنة الحكماء.

وقال أيمن عوض، رئيس لجنة الحكماء بحزب الدستور، إن إحالة داود للتحقيق جاء بناءً على ما تقدم به عدد كبير من أعضاء الحزب بشكاوى وتظلمات للجنة الحكماء الذي يعد أعلى سلطة بالحزب، بعد الإعلان الكاذب بشأن فوز داود برئاسة الحزب بالتزكية لذلك أصدرت لجنة الحكماء على الفور القرار بإحالته إلى لجنة القيم المركزية بالحزب للتحقيق معه فيما يدعيه.

وأضاف عوض في تصريحات لـ"الوطن"، أنه في حالة عدم استجابة داود ومن معه للمثول أمام لجنة القيم للتحقيق ستتخذ لجنة القيم قرار آخر، مشيرًا إلى أن إعلان "داود" رئيسًا للحزب محاولة للاستيلاء على الحزب لأن الجهة الوحيدة المخول لها إجراء انتخابات الحزب هي لجنة الحكماء وفقا للائحة الداخلية.

وتابع: "قررت لجنة الحكماء بطلان قرار إعلان فوز (داود) واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه والتحقيق معهم فيما نسب اليهم أمام لجنة القيم على أن يتم إخطار لجنة الحكماء بنتائج التحقيق في موعد غايته أسبوعين من تاريخه، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بكافة الإجراءات والقرارات التي يتخذها لجنة الحكماء بشأن ذلك.

أكد أن الانتخابات التي جرت داخل الحزب أصبحت "حبر على ورق" لأن لجنة الانتخابات التي شكلتها الهيئة العليا للحزب بشكل غير لائحي، تعتبر هي والعدم سواء، وسنقف ضد محاولات السطو على حزب الدستور، وشكلنا لجنة للإشراف على انتخابات الحزب الرسمية المقرر إجرائها 30 مارس المقبل.

وقال خالد داود، رئيس حزب الدستور الجديد، أنه اتخذ أول قرارا له بتعيين سماح الغزاوي متحدثًا باسم الحزب، وأن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للحزب، مشيرًا إلى أنه ماضٍ في طريقه من أجل إعادة بناء الحزب وتفعيل دوره في الشارع.

وأضاف داود، لـ"الوطن"، أن الانتخابات التي أجراها الحزب شرعية ولائحية ولن نقصي أحدًا وعلى الجميع الاعتراف بها والهيئة العليا للحزب هي الجهة المنوط بها إجراء الانتخابات ولكن ما يسمى بلجنة الحكماء يرون مسارات لائحية مختلفة عن المسار الذي يسير فيه جموع أعضاء الحزب.

وتابع: "بدلا من هذا الخلافات التي ليس منها فائدة وقد تخفي الحزب من الوجود يجب علينا أن نتعاون لاعادة بناء الحزب ولم الشمل وإحداث استقرار ونركز على قضايا المجتمع، مؤكدا أن لجنة الحكماء انتهت وليس من دورهم الاشراف على اي انتخابات داخل الحزب".