بعد القبض على "خالد يوسف".. قانونيون: حالة التلبس تلغي "الحصانة البرلمانية"
بعد القبض على "خالد يوسف".. قانونيون: حالة التلبس تلغي "الحصانة البرلمانية"
أثناء مغادرته البلاد متجهًا إلى باريس، ألقت قوات الأمن في مطار القاهرة، اليوم، القبض على المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، وبحيازته 10 شرائط من مخدر "الزانكس"، رغم كونه يحمل حصانة البرلمان.
وهو ما أوضحه الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، بقوله إن "حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التي تتولى ذلك الأمر"، مضيفًا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.
وتابع السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أنه في خضم تلك الإجراءات السابقة يجب أن تطلب النيابة إسقاط الحصانة، من وزير العدل الذي يقوم بدوره بنقله إلى البرلمان لعرضه على اللجنة التشريعية به والفصل فيه للحفاظ على هيبة المجلس، مؤكدا أن ذلك "يجب أن يكون خالي من الكيدية أي أن لا يكون الاتهام ملفق لاختطافه من حضانة المجلس"، وفقًا لما أقره القانون.
وهو ما أكده الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس، بقوله إنه في حالة التلبس يكون القبض الفوري صحيحًا ويلغي الحصانة، حيث إن الحصانة البرلمانية تكون إجرائية في غير ذلك، مشيرًا إلى أنه في حال ثبت أن ذلك العقار لا يحتوي على مادة مخدرة، سيتم حسم القضية وإخلاء سبيله دون إسقاط الحصانة.
