المبادرات الشبابية: مشروع لتطوير الرعاية الطبية و«مجلس أعلى» للصحة

11:08 م | السبت 28 يناير 2017

عرض الدكتور محمد صلاح البدرى، أستاذ مساعد المسالك البولية بجامعة المنيا، مشروع تطوير الرعاية الصحية، خلال جلسة المبادرات الشبابية بالمؤتمر الشهرى الثانى للشباب فى أسوان، وأوضح أن أزمة نقص الرعاية الصحية تعتبر أكثر أزمات الوطن تأثيراً على معدلات التنمية لأى تقدم يحدث فى منظومة تحسين الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن مشاكل الرعاية الصحية تنحصر فى 3 محاور، هى محدودية الموازنة المخصصة للصحة، وتواضع الخدمات المقدمة فى مراكز الرعاية الحكومية، وانخفاض الدخل الحكومى لمقدمى الرعاية الطبية، لافتة إلى أن مشروعه يهدف إلى إعادة توزيع الميزانية المخصصة للصحة لينال كل فرد نصيبه منها، والسيطرة على القطاع الخاص والعيادات والمستشفيات الخاصة بعد تقديم خدمة تنافسية، والاستفادة من الكوادر الطبية المهدرة، وخلق مساحة جذب للأطباء المتسربين من وزارة الصحة، والسيطرة على إهدار الموازنة فى تكرار تقديم الخدمة بأكثر من مكان، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وإعادة توزيعها جغرافياً لتحقيق العدالة الاجتماعية. {left_qoute_1}

وأوضح أن مبادرته تتضمن 3 مشروعات، هى: التغطية الطبية الشاملة ومشروع إعادة توزيع الكوادر الطبية، ومشروع تنمية موارد وزارة الصحة، حيث يتضمن المشروع الأول وهو التغطية الطبية الشاملة، تسجيل المواطنين طبقاً للرقم القومى فى المستشفيات المركزية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، واستبعاد المستشفيات الجامعية والمراكز والمعاهد البحثية، لتصبح المستوى الثالث للرعاية الصحية، فلا يتم دخولها إلا بتحويل من المستشفيات المركزية، وزيادة الكوادر الطبية المدربة وتوزيع الكوادر الجامعية مع تشديد الرقابة من الوزارة على استقبال الحالات فى المرحلة الأولى، وضم مستشفيات التأمين الصحى ومستشفيات الوزارات الأخرى، كما يمكن الاستعانة بمستشفيات القطاع الخاص بنظام التعاقد مع وزارة الصحة، ويشمل المشروع الثانى وهو إعادة توزيع الكوادر الطبية، على توزيع أعضاء هيئة التدريس على المستشفيات المركزية والعامة ليومين أسبوعياً وربط هذا العمل بعملهم فى الجامعة، كما يتم توزيع إخصائيى وزارة الصحة على الوحدات الريفية بنفس النظام، وإلغاء تفرغ الأطباء المقيمين بوزارة الصحة لانتدابهم فى المستشفيات الجامعية، على أن يتم التدريب وتسجيل دراساتهم العليا داخل المستشفى الذى يعملون به وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس الذين تم توزيعهم عليها، ويتم خصم حافز الجودة من أعضاء هيئة التدريس الذين يمتنعون عن أداء المهام المكلفين بها فى المستشفيات المركزية، ويتضمن المحور الثالث تنمية موارد وزارة الصحة، بخفض الإنفاق عن طريق الممارس العام ومشروع تسجيل المواطنين، وزيادة الدخل عن طريق العيادات التخصصية لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات والدواء، وإعادة تشكيل مصانع القطاع العام بفكر القطاع الخاص والتبرعات.

واقترح أن تتضمن مراحل تنفيذ مبادرته، إنشاء المجلس الأعلى للصحة بقرار جمهورى، على أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس، ويضم أعضاؤه وزير الصحة ونقيب الأطباء ووزيرى صحة سابقين ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.

وعرض مصطفى زمزم، أمين عام مؤسسة اسمعونا، مبادرة «اطمن على نفسك» لمحاربة والتوعية بفيروس سى، وقال إن مجموعة من شباب العمل المجتمعى قرروا إطلاق مبادرة بشراكة من الجمعيات الأهلية النشطة لعمل مسح طبى وتوعية بمخاطر فيروس سى بقرى محافظة المنيا كمرحلة أولى، ثم تنطلق المبادرة فى باقى محافظات الجمهورية، كما تم الاتفاق مع أكثر من 40 شريكاً على الأرض فى كل مراكز محافظة المنيا لحشد المواطنين لعملية التوعية وسحب العينات، والاتفاق مع 4 معامل للعمل ضمن الحملة، بحيث يتم خلق نوع من المنافسة فى مستوى الإنجاز على الأرض ومستوى الجودة فى إجراء التحاليل بما يضمن أفضل مستويات الأداء من المعامل وحتى لا تتعرض المبادرة لأى توقف على مدار العام فى ظل الاضطرابات فى سوق كيماويات معامل التحاليل.

ورحب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بمقترحات «البدرى»، وعمل «اسمعونا» مع الدولة لتطوير المجال الصحى، مشدداً على أن المجتمع المدنى شريك أساسى لكل العالم فى الملف الصحى، لافتاً إلى أن المنظومة الصحية بمصر مقسمة، وغير جيدة، وتعانى من سوء توزيع حقيقى فى الكوادر، مضيفاً: «بتروح مستشفى جامعى تلاقى كل الناس.. وتروح مستشفى تابعة لوزارة الصحة متلاقيش حد».

وقال وزير الصحة إنه يتم التنسيق فى المستشفيات الجديدة حتى يعمل أساتذة كليات الطب الموجودة فى نطاق تلك المستشفيات، موضحاً أن ذلك بدء تطبيقه بالفعل بمستشفيات بجنوب سيناء، وشرم الشيخ، وأسوان.