نائب برلماني ينتقد قرار "الوزراء" بشأن تشكيل لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية

01:23 م | السبت 28 يناير 2017

انتقد النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بسبب استبعاد عدد من الوزارات المعنية، والتي كانت لها عضوية اللجنة علي رأسها وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على الرغم من ارتباط هذا الملف بها ارتباطًا وثيقًا.

وأضاف سليم، لـ"الوطن"، أن القرار استبعد وزارات مثل "الصحة، والسياحة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم"، فضلا عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، رغم أنهم معنيين بملف الهجرة غير الشرعية بشكل وثيق.

كان عدد من النواب اعترضوا عند مناقشة النسخة الأولى لمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، على تبعية اللجنة التنسيقية لوزارة الخارجية، وهو الأمر الذي تم بناء عليه تعديل نص المادة الخاصة باللجنة التنسيقية كالآتي: "تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تتبع رئيس مجلس الوزراء".

ومع ذلك أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، نص في مادته الثانية على: "يكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في وزارة الخارجية"، وهو الأمر الذي كان يجب مراعاة أثناء القرار نتيجة الاعتراضات السابقة للنواب في هذا الشأن.