البرلمان اليوناني يحذر من الإفلاس في حال عدم وصول البلاد إلى أسواق رأس المال

01:44 ص | السبت 28 يناير 2017

قال"البرلمان اليوناني" في تقرير، إنه في حال عدم إتمام البلاد مفاوضاته مع البلدان الدائنة في وقت قصير، فإنها ستحتاج لحزمة إنقاذ رابعة أو تعلن إفلاسها.

وحذر مكتب الميزانية في البرلمان، من سيناريوهات خطيرة محتملة يمكن أن تتعرض لها البلاد على المديين الطويل والقصير في أزمتها الاقتصادية، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية للأنباء.

وأشار التقرير، إلى احتمال عدم موافقة دول الاتحاد الأوروبي على برنامج حزمة الانقاذ، مضيفا: "إذا لم تتمكن البلاد من الوصول إلى أسواق رأس المال وتأمين القرض، فإن مواجهة الإفلاس قد يصبح أمر لا مفر منه"، وشدد مكتب الميزانية في البرلمان، على أنه في حال إعلان الإفلاس في البلاد، فإن ذلك يعني مواجهتها لمخاطر مثل توقف الانتاج، واستفحال الأزمة المصرفية، وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، والتضخم المرتفع.

جدير بالذكر، أن البرلمان اليوناني، أقر في سبتمبر 2016، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، طالب بها المقرضون من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من حزمة إنقاذ اليونان، وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس "مجموعة اليورو"، يروين ديسلبلوم، تعليق إجراءات تخفيف الديون اليونانية، التي سبق أن أقرتها منطقة اليورو، بداية الشهر ذاته، لفائدة أثينا، مقابل جملة من الإصلاحات التي التزمت الأخيرة بتنفيذها.ورغم إقرار كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، منذ 2010، 3 خطط متعاقبة لدعم اليونان ماليا، إلا أن ديون الأخيرة لا تزال في حدود 315 مليار يورو "328 مليار دولار"، في 2016، أي ما يمثّل حوالي 180 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.