طلبات إحاطة لرئيس الوزراء حول عدم صرف رواتب «التمثيل التجارى»

09:54 م | الجمعة 27 يناير 2017

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول الدور الذى تُقوم به «مكاتب التمثيل التجارى» فى الخارج، وما تردد عن نية الحكومة إلغاء بعضها، وحقيقة عدم حصول العاملين بهذه المكاتب على مرتباتهم ومستحقاتهم المالية منذ عدة شهور، الأمر الذى عرضهم لمشكلات عديدة فى الفترة الماضية، وطالبوا باستدعاء المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لمناقشته فى هذا الأمر الذى اعتبروه بمثابة «إهانة لا تليق بالدولة المصرية»، واعتبر النائب عبدالحميد الدمرداش أن «ما يحدث فى هذا الصدد يمثل إهانة شديدة لمصر»، متسائلاً: «مكاتب التمثيل التجارى تُمثل الدولة المصرية فى دول العالم، وتقوم بدور مهم وتسهيلات فيما يتعلق بالتصدير والمعاملات التجارية، وفى المقابل لا يحصلون على مرتباتهم، طيلة هذه الشهور، وهم يعيشون فى غُربة، ولا يسأل فيهم أحد أياً كان»، وأضاف الدمرداش لـ«الوطن»: «العاملون بمكاتب التمثيل التجارى فى الخارج يواجهون صعوبات شديدة نتيجة عدم الحصول على مستحقاتهم، وللأسف هناك من بينهم من طُردوا من مساكنهم لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات المطلوبة منهم، وهذه إهانة للدولة المصرية وأمر غير مقبول، فكل سفارة مصرية فى الخارج بها مكتب للتمثيل التجارى بهدف المساعدة على جذب الاستثمارات إلى مصر، وفى المقابل لا يحصلون على رواتبهم، وزملاؤهم فى السفارة يتقاضون مرتباتهم بانتظام»، وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل 25 - 30: «يجب على الحكومة صرف مستحقات هذه المكاتب التجارية أولاً، لمساعدة العاملين بها على مواجهة الحياة فى الخارج، وبعدها يجب إعادة النظر فى مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج التى أثبتت عدم جدواها أو فاعليتها حتى الآن، وإعادة هيكلتها، ولكن بعد حصول العاملين بها على مستحقاتهم حتى لا «تُخرب» بيوتهم»، على حد تعبيره، وتابع: «بصراحة لا أعلم ما الذى تقوم به هذه المكاتب التجارية فى الخارج، خاصة أن مهام السفراء هى جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والتجارية والتواصل مع الوزارات المعنية وتقديم التسهيلات، ومن ثم فإن هذه المكاتب تُمثل عبئاً شديداً على الدولة، ووزارة الخارجية، ومن الأفضل إلغاؤها»، وأضاف: «فى الوقت الذى لا يتم فيه صرف مرتبات العاملين بهذه المكاتب نجد الحكومة تتقدم بمشروع قانون لزيادة مرتبات ومعاشات أعضائها»، معتبراً أن ذلك «أمر يدعو للسخرية وتمييز مرفوض، ويتسبب فى تغيير الأجور بشكل غير عادل، ومنح استثناءات لبعض العاملين بالدولة على حساب آخرين»، وقال النائب أبوبكر غريب: «إذا كانت الحكومة ترى أن مكاتب التمثيل التجارى «ملهاش لازمة» فلتلغها بدلاً من ترك العاملين بهذه المكاتب وأسرهم فى الخارج بلا مرتبات أو مستحقات مالية، وكأن الحكومة تعاقبهم على أمر لا نفهمه»، مضيفاً: «يجب على الحكومة التى تبحث عن تحديد مرتباتها وفقاً للحد الأقصى وما يترتب عليه من زيادات، أن تنظر إلى رعاياها خاصة الموجودين فى الخارج، ولا ينبغى أن يعانى المواطنون فقط من الأزمات الاقتصادية وأعبائها، والحكومة «متهنية» ولا تفكر إلا فى نفسها»، على حد قوله، وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا الموضوع يجب مناقشته من خلال المختصين لكشف الحقائق عن الدور الذى تقوم به مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج، وما الذى حققته على أرض الواقع طيلة الفترة الماضية، وهل هناك نية لإلغائها فى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن «هذه المكاتب تتبع فى الأساس وزارة التجارة والصناعة ولا يُعرف عدد العاملين بها أو المرتبات التى يتقاضونها».

{long_qoute_1}

وكان البرلمان قد فتح فى دور انعقاده الأول ملف «مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج»، ووقتها وعد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، بالاهتمام بهذه المكاتب وإعادة توزيعها مرة أخرى للاستفادة منها على الوجه الأمثل.