شروط «تراخيص الصيدليات» تفجر أزمة جديدة بين «الصحة» و«الصيادلة».. وأعضاء بـ«النقابة»: تهميش لدورنا

08:31 م | الأربعاء 25 يناير 2017

تجددت الأزمات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، عقب إصدار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، قراراً حمل رقم 4 لسنة 2017 والذى يحدد فيه شروط «تراخيص الصيدليات» والذى تم الإعلان عنه أمس، وذلك بإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2012 الذى يحدد أحد بنوده ضرورة موافقة نقابات الصيادلة الفرعية على الاسم التجارى للصيدلية، حيث ألغى القرار الجديد هذا البند، وهو ما دعا الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة إلى إصدار بيان رسمى يؤكد فيه عزم النقابة التقدم بشكوى اليوم لرئاسة الجمهورية ضد قرار وزير الصحة.

{long_qoute_1}

وأوضح القرار الوزارى، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يراعى فى تقديم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص بفتح الصيدليات العامة أن تشتمل على شهادة صادرة من النقابة العامة بأن الصيدلى مقيد بجدولها، وأنه لم تصدر ضده أحكام تأديبية نهائية، وفى حالة توقيع جزاء تأديبى عليه يتعين على النقابة موافاة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية المختصة بالمستندات الدالة على ذلك.

وأضاف القرار أن امتناع نقابة الصيادلة عن إصدار تلك الشهادة لمدة 3 أشهر من تاريخ إنذارها بموجب خطاب مرسل إليها ومصحوب بعلم الوصول بمثابة موافقة ضمنية على استكمال إجراءات الترخيص.

وتضمن القرار، الذى أصدره الوزير، إلغاء العمل بالقرارين الوزاريين رقمى 200 لسنة 2012، و443 لسنة 2016 كما يلغى كل ما يخالفه من قرارات.

وأبدى عدد من أعضاء نقابة الصيادلة اعتراضهم الشديد على إلغاء القرار رقم 200، موضحين أنه بمثابة تقليص لدور النقابة وتهميش الصيادلة.

وقال نقيب الصيادلة إن النقابة ستتقدم بشكوى إلى رئاسة الجمهورية اليوم ضد وزير الصحة لإصداره قراراً بإلغاء قرار رقم 200 لسنة 2012 وذلك دون الرجوع إلى النقابة بالمخالفة للقانون والدستور.

وأضاف «عبيد»، فى بيان رسمى له أمس، أن قرار 200 كان يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات، وأن إلغاء القرار بمثابة تدمير للمهنة، وسيسهم فى تمكين الدخلاء على المهنة من فتح صيدليات.

وأشار النقيب إلى أن النقابة شكلت لجنة منذ عامين لمحاربة الدخلاء على المهنة لمنع غير الصيادلة من فتح صيدليات حفاظاً على صحة المرضى، وتقوم النقابة الفرعية بموجب هذا القرار بإجراء كافة التحريات اللازمة عن الصيدلية لضمان عدم إعطاء رخصة لغير الصيادلة.

وأوضح أن قرار وزير الصحة تعدٍّ واضح على حقوق الصيادلة المكتسبة ومحاربة للنقابة بعيداً عن المهنية باتخاذ قرارات تضر المهنة وتلغى دور النقابة، وأنه فقد المهنية وانتقل من مصلحة الدولة إلى صراع شخصى، وكافة قراراته شخصية انتقاماً من النقابة لوقوفها ضد قرار تحريك أسعار الدواء الذى أصدره مؤخراً، لافتاً إلى أن وزير الصحة لا يسعى إلى تهدئة الأوضاع، وإنما يسعى إلى تأجيج الرأى العام الصيدلى ودفع الصيادلة للإضراب.

وأكد «عبيد» أن النقابة ستقوم بتحريك دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار والطعن عليه للحفاظ على المهنة، مشيراً إلى أن النقابة تنتظر التغيير الوزارى الذى ينقذ مصر من القرارات اللامسئولة لهذا الوزير.

ويقضى القرار 200 لسنة 2012 الذى تم إلغاؤه بضرورة أن تتضمن المستندات التى يتقدم بها الصيدلى للحصول على ترخيص فتح الصيدلية العامة شهادة صادرة من النقابة الفرعية بالموافقة على الاسم التجارى للصيدلية الواقعة فى دائرة هذه النقابة.

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القرار يستهدف المصلحة العامة ومصلحة الصيادلة، وأن أحكام القانون تقضى بعدم تدخل النقابة فى إصدار تراخيص الصيدليات، وأن دورها فقط الإفادة بأن الصيدلى مقيد بالنقابة من عدمه، كما أنه لم تصدر بحقه أى أحكام تأديبية نهائية بخلاف قانون رقم 200، والذى كان يمنع الصيدلى الصادر بحقه حكم تأديبى ابتدائى من الحصول على ترخيص فتح صيدلية.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن إلغاء دور النقابات الفرعية فى مصلحة الصيادلة، ويمنع التحكم الذى تشوبه بعض المصالح الخاصة فى النقابات الفرعية من إصدار تراخيص الصيدليات، مشيرةً إلى أن القرار الذى تم إلغاؤه تم إصداره فى عهد جماعة الإخوان والذى تولى إصداره رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فى ذلك الوقت والذى كان يشغل فى الوقت ذاته نقيب صيادلة القاهرة.

وأوضحت مصادر بنقابة الصيادلة رافضة لقرار الوزير، أن إلغاء القرار 200 الخاص بشروط تراخيص الصيدليات، الذى يقضى بأحقية النقابات الفرعية فى إصدار الموافقة على الاسم التجارى كضرورة للحصول على ترخيص فتح الصيدلية من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، كارثى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إلغاء القرار سيفتح الباب على مصراعيه للسلاسل والدخلاء على المهنة، مؤكدةً أنه لن يصمت أحد تجاه هذا القرار، ولن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام هذا التعنت تجاه مهنتهم وزملائهم الصيادلة، مشيرين إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمنع هذه الكارثة.

ولفتت المصادر إلى أن وزير الصحة بهذا القرار يصعّد الأزمة بين الوزارة ونقابة الصيادلة ويغلق أى باب للوصول إلى نقاط اتفاق بين الطرفين.