علي السلمي في دراسة: الدستور يمنع الممارسات الاحتكارية

05:55 م | الأربعاء 25 يناير 2017

قال الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في دراسة له حملت اسم "محاولة لتجفيف منابع الفساد في وحدات الجهاز الإداري للدولة" إن الدستور بنصوص متعددة حدد التزام الدولة بتحقيق الحقوق والحريات الاجتماعية ولاقتصادية والثقافية، وأن تكفل الدولة وتضمن العديد من المقومات الأساسية للمجتمع دون تحديد أو تقييد لأساليب الدولة في الوفاء بتلك الحقوق والحريات والمقومات.

وعرض أنه "كما نص الدستور في المادة رقم 27 على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".

ولفت إلى أنه "يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك".

وأشار السلمي إلى التزام النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون.