على السلمي: الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن

05:52 م | الأربعاء 25 يناير 2017

قال الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق، في دراسة له حملت اسم "محاولة لتجفيف منابع الفساد في وحدات الجهاز الإداري للدولة"، إن ديباجة دستور 2014 نصت على "نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو وحده مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة في وطن سيد".

وأضاف "السلمي" في الدراسة أن المادة الرابعة من الدستور نصت على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور".

وتابع: "ومؤدى هذا أن الشعب المصري يملك هذا الوطن ويحق له إدارته على النحو الذي يحقق المقاصد الدستورية بصيانة الوحدة الوطنية وتأسيس المجتمع على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.. من ناحية أخرى، فالدستور خلا من أي مادة تبيح الاحتكار حتى ولو كان احتكار الدولة، وجاء خلواً من أي نص أو مبدأ يمنع من تطوير أساليب وتقنيات تقديم الخدمات العامة عن غير طريق الأجهزة الحكومية، بل إن المادة 27 من الدستور تنص صراحة على دعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية."