البرلمان البريطاني يحسم عملية تفعيل بريكست
البرلمان البريطاني يحسم عملية تفعيل بريكست
يتعين على حكومة تيريزا ماي الحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي وفق قرار صادر الثلاثاء، عن المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت استشارة البرلمانات الإقليمية غير ضرورية.
ويشكل هذا القرار صفعة للحكومة لكنها ردت بتأكيد أن ذلك لن يغير "شيئًا" في قرارها بدء عملية الانفصال قبل نهاية مارس.
وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان، إن "البريطانيين صوتوا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس مثلما هو مقرر، وحكم اليوم لن يغير شيئا في ذلك".
وأعلن ديفيد ديفيس الوزير المكلف شؤون بريكست، أن الحكومة ستقدم "في الأيام القريبة المقبلة" للبرلمان مشروع قانون "بسيط" لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير أمام النواب بعد ساعات من قرار المحكمة العليا إلزام الحكومة استشارة البرلمان، أن مشروع القانون "سيتم تبنيه في الوقت المناسب" لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي قبل 30 مارس 2017.
وأعلن رئيس المحكمة العليا ديفيد نوبيرجر "بغالبية 8 ضد 3 أصوات، قضت المحكمة العليا بأن الحكومة لا يمكنها تفعيل المادة 50 دون قانون يصوت عليه البرلمان يسمح لها بذلك".
وأكد القضاة الـ11 في المحكمة بالإجماع بأنه من غير الضروري استشارة برلمانات اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية ما أثار خيبة أمل رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستيرجن التي صوتت منطقتها للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت هذه الأخيرة في بيان أنها ستقدم مذكرة تشريعية لتضمن "منح برلمان اسكتلندا فرصة التصويت" لتفعيل المادة 50.
وأضافت "من الواضح أن صوت اسكتلندا ليس مسموعا"، وأنه بات على الاسكتلنديين أن يقرروا أن كانوا يريدون "تقرير مصيرهم بانفسهم".
- "لا عودة الى الوراء" -ومن جهة الذين تقدموا بالطعن امام المحكمة، وصف ديفيد غرين محامي الحلاق دير دوس سانتوس أحد الذين تقدموا باعتراض لدى القضاء وطالبوا باستشارة البرلمان "إنه انتصار الديموقراطية ودولة القانون".
أما جينا ميلر وهي مديرة احد الصناديق المالية فاعتبرت أن قرار المحكمة "أقر حتمية قانونية أساسها مسيرتنا الديمقراطية".
وقالت إنها "صدمت" مجددا للتهديدات والشتائم العنصرية التي تعرضت لها في وقت لا يزال فيه موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي يقسم البريطانيين.
ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة بأكثر من غالبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان إلى التصويت على بدء المفاوضات إذ ن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، وعد بأن لا يعرقل ذلك.
وقال ديفيس "أنا على يقين أن لا احد يسعى للمضي ضد ارادة البريطانيين أو تأخير العملية".
وأكد أنه "لا يمكن العودة إلى الوراء. أن عتبة اللا عودة تم اجتيازها في 23 يونيو الماضي" يوم تنظيم الاستفتاء.
وقال الخبيران في مركز بحوث التغيرات الدستورية روبرت هازل والان رينويك إن "الحكومة ستقدم مشروع قانون قصيرا مع بند او اثنين فقط وستعمل على إقراره بشكل عاجل".
