خبراء عن تصريحات السيسي بشأن "الطلاق أمام المأذون": تحفظ حقوق المرأة والأبناء

08:10 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في احتفالية عيد الشرطة: "نحن كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها لا بد من إصدار قانون يمنع الطلاق إلا أمام مأذون شرعي، وليس بكلمة يقولها الفرد".

وتعليقا على هذا التصريح، قالت السفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة، إن "هذه التصريحات تعكف مدى احترام الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة، وحقوقها وآدميتها في حقوقها في الزواج والطلاق، فكما هي حاضرة في عقد الزواج ويتم أخذ رأيها كما ورد في الدين الإسلامي، يجب أن يكون نفس الوضع عند وقوع الطلاق".

وأضافت "عمر"، لـ"الوطن"، أن "شيخ الأزهر بدأ بالتحرك في هذا الشأن والبحث عن مسألة الطلاق الشفوي، من الناحية الدينية فهذا يُعد بمثابة تطور وتقدم إيجابي يتواكب مع عام 2017 عام المرأة".

ولفتت عضو المجلس القومي للمرأة إلى أنها وكل المنظمات المختصة بحقوق المرأة ينتظرون المزيد من التطور والتقدم لصالح الأسرة المصرية، عموما لأن هذا القرار لا يُعد في صالح المرأة فقط وإنما في صالح الأسرة بأجمعها والمجتمع المصري.

وأضافت "عمر" أنه يجب توقيع عقوبة السجن على الزوج، في حالة عدم تنفيذه واعترافه بمواثيق الطلاق أمام مأذون شرعي، لأنها جريمة في حق المرأة والأسرة لما يلحق بهم من ضرر لأن لدينا عددا كبيرا من النساء المعلقات العاجزات عن الحصول على حقوقهن من الطلاق، خاصة اللواتي لا يملكن أي مصدر للرزق فيواجهن مشكلات كبيرة في تربية أبنائهن وعجزهن عن الإنفاق على أبنائهن في مسيرتهم التعليمية والمعيشية".

من جانبها، قالت الدكتورة عزة هيكل، عضو المجلس الاستشاري وتنمية المجتمع وعضو القومي للمرأة سابقا، إن "هذا القرار سيحفظ حقوق الأبناء وليس المرأة فقط"، متمنية استكمال هذا الطلب لأنه سينصف الأسرة والمرأة.

وأشارت "هيكل" إلى أنها تخشى من أن يكون هناك تضاد بين القوانين المدنية والتشريعات الدينية، فالأمر يتطلب إصدار القوانين وموافقة من مجلس الدولة لأن الطلاق له شقان، الشق الشرعي والشق المدني، لو أن الزوج أدلى يمين الطلاق حتى ولو بالنية.

واستكملت حديثها قائلة: "فمن الناحية الدينية فقد وقع الطلاق ولكن مدنيا لكي تحصل المرأة على حقوقها يجب أن يكون هناك جهة تثبت هذا للحصول على مستحقاتها والأبناء، فهنا القضية ستكون للشق المدني ونتمنى أن تتم هذه القرارات في أسرع وقت لأن ذلك القرار سيساعد الأسرة المصرية في الحفاظ على حقوقها واستقرارها لأن الأبناء سيكونون الأكثر تضررا من الأم".