أزهريون: الدولة والدستور منحا الأزهر حصانة.. ومؤسساته بلا أثر علمى أو دعوى

07:55 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

أكد عدد من الأزهريين أن الدولة وفّرت وضعاً مميزاً للأزهر فى دستور 2014، الذى نص فى المادة (7) منه، على أن الأزهر «هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم»، والتزمت الدولة وفقاً للدستور بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وجعلت شيخ الأزهر مستقلاً غير قابل للعزل، فيما ينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

ونص قانون الأزهر على أنه «هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها فى عواصم المحافظات المصرية، أو فى دول العالم، تحقيقاً لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها، بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وهيئاته».

{long_qoute_1}

وعلى أرض الواقع، تخلف الأزهر فى عهد الشيخ أحمد الطيب كثيراً عن رسالته ودوره الأساسى والأصيل كمرجع أساسى لعلوم الدين والشئون الإسلامية فى مصر والعالم، حتى بات كثير من المصريين يلجأون إلى شيوخ وعلماء من جميع أقطار الأرض، بينما يتحاشون آراء الأزهر، مما يشير إلى فشل مسئولى المؤسسة الدينية الأولى فى أن تكون مرجعاً أساسياً للمسلمين داخل مصر وخارجها، وأخفق الأزهر كذلك فى مجال الدعوة ونشر الدين، حتى سعت -وما زالت- جماعات الإسلام السياسى إلى ملء ذلك الفراغ الناتج عن «غفلة الأزهر» وفشله، فبات أشهر الشيوخ والدعاة فى مصر من السلفية، على اختلاف أنواعها «علمية، ودعوية، وجهادية»، فضلاً عن دعاة تنظيم الإخوان الإرهابى، ثم الدعاة الجُدد من الشباب، فيما ظل الأزهر وعلماؤه فى «سبات عميق».

وعلمياً، يعانى قطاع المعاهد انهياراً شبه تام فى ظل ضعف الإقبال على التعليم الأزهرى، كما تزداد كل عام نسب التحويل من المعاهد الأزهرية، عن العام الذى قبله، وهو ما يتكتم عليه الأزهر، فى الأعوام الأخيرة لشدة فداحتها، فبات يخفى أعداد الطلاب والدارسين المحولين منه إلى التربية والتعليم، أو المتسربين من التعليم كلية، رغم أن الدولة ألغت معاهد إعداد الدعاة السلفية والإخوانية التى كانت تجذب طلاباً ومريدين بنسب كبيرة، فى محاولة لإنقاذ الفكر الأزهرى ومنع المتسربين منه إلى المد والفكر السلفى والإخوانى، وإلى جانب الفشل التربوى والتعليمى داخل مؤسسات الأزهر التعليمية، كان فشل الأزهر بهيئاته الدينية، هو الأكبر والأخطر، فى مواجهة الفكر المتطرّف والمتشدّد، وإخفاقه فى تجديد الخطاب الدينى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو 10 مرات، دون أى تحرّك فعلى يُذكر على الأرض للمشيخة وقياداتها.

من جانبها، قالت النائبة الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر، لـ«الوطن»: «تعبنا ومللنا من تكرار دعوتنا المشيخة وقياداتها إلى تجديد الدماء ومعالجة الأخطاء والإخفاقات داخلها، لكن من الواضح أنه لا توجد رغبة فى التجديد، وأن نسبة من قياداتها لا تريد التعامل مع التهديدات المحدقة بمستقبل الدعوة والمؤسسة».

وتابعت: «إحقاقاً للحق، هناك نسبة لا بأس بها داخل المشيخة والجامعة يطالبون بالتجديد، إلا أنه لا مجيب لهم، فالأزهر زاخر بالأساتذة والشيوخ العظماء طوال تاريخه، ولا يمكن أن يخلو منهم أبداً، لكن المشكلة فى أنه لا مستمع لهم، وأفكارهم لا تجد من يدعمها ويتبناها».

وأشارت «آمنة» إلى أن الكثيرين طالبوا الأزهر بالتطهير الداخلى من الجماعات ومن المتشددين، لكن دون أى استجابة.

وكشف عميد إحدى الكليات الأزهرية حالياً، طلب عدم ذكر اسمه، أن التعليم الأزهرى يعانى مصاعب جمة، فمستواه فى تراجع والإقبال عليه بكل المراحل بات ضعيفاً، فهو يعانى هروب وتسرّب الدارسين بأعداد ضخمة ومخيفة، وكل عام كنا نرى إحصاءات غير مسبوقة فى نسب المحولين والمتسربين، لمعاناة الطلاب من الجمود والتشدّد فى المواد الدراسية، مضيفاً: «لقد غاب الإبداع من المؤسسات العلمية بالأزهر بسبب ما تعانيه من حكم الفرد المطلق، حيث تتحكم قيادات المشيخة فى كل أمور الجامعة وقطاع المعاهد وتتعمّد جلب قيادات فاشلة يضمنون ولاءهم للمشيخة، حتى لا يخرجون عن طوعهم».

وقال حسين القاضى، الباحث الأزهرى فى الشئون الدينية: إن الإخفاق العلمى والدينى داخل الأزهر نتيجة طبيعة بعد سيطرة شاب صغير على المشيخة، وتحكمه فى الأزهر ومقاليد الأمور، فى محاولة منه لتغييب الإمام الأكبر، مضيفاً: «لم يعد هناك مجال لفكرة أو اقتراح أو مؤتمر أو مناقشة لقضية داخل الأزهر، إلا فى إطار موافقة محمد عبدالسلام، مدير الشئون القانونية فى الأزهر، فهو الآمر الناهى داخل المؤسسة، ويعود إليه القرار فى كل شىء، وفى ضوء أفكاره يفكر كل من حوله، وما وصل إليه الأزهر من فشل هو نتاج إدارته وأفكاره تلك». وأوضح أن «المشيخة ليست مكاناً مؤسسياً، وإنما شخص يدير، ومجموعة من الموالين من غير الأمناء الذين لا يعارضونه فى شىء».

وأكد «القاضى» أن الإمام الأكبر لم يعد يعلم شيئاً عن المؤسسة، ولا أدل على ذلك من أن أعضاء اللجنة الدينية لمجلس النواب، فوجئوا أن الشيخ لا يعرف أن اللجنة طلبت لقاءه قبل عام، وأن القائمين على المشيخة لم يبلغوه بطلبها، فهناك انقطاع تام بين ما يدور داخل المؤسسة وخارجها وما يصل إلى الإمام.

وشدّد «القاضى» على أن «الدولة فعلت ما يتوجّب عليها مادياً ومعنوياً وتشريعياً، لتجديد الخطاب الدينى، ونشر دعوة الأزهر ووسطيته ودعم التعليم داخل مؤسساته داخلياً وعالمياً، فوضعت قانوناً شديد الاحترام للمؤسسة وشيخها، وحصنتهما فى الدستور، فالدولة والرئيس يحفظون للأزهر قدره، على أمل التغيير، وهو أمل طال، ولا بد أن يتحقق».

وأوضح أنه لا بد من ثورة داخل المشيخة، فلا تجديد لخطاب ولا نجاح علمياً ودعوياً قبل تجديد المشيخة وقياداتها، وإلا فمصير الأزهر سيكون الاندثار والاختفاء، بعد أن أصبح فى الوضع الحالى كاسم وكيان بلا دور حقيقى، فهو معاهد وجامعة وهيئات ومشيخة كشكل فقط، بلا واقع أو مضمون.

وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن الدولة منحت الأزهر كل شىء ولم يقدم لها أى شىء، مضيفاً: «لقد كان أمل الدولة فى الأزهر كبيراً جداً، خصوصاً بعد ثورة 30 يونيو، لملء الفراغ الذى حدث بعد غياب الخطاب الدينى للجماعات الإسلامية، بخطاب يعبّر عن وسطية الإسلام، وهو ما مثل ظرفاً تاريخياً لم يستغله الأزهر، ولم يلبِ رغبة الدولة فى اقتناصها، وكان عليه أن يضع خطة استراتيجية لاستغلال تلك اللحظة، ويستدعى المؤسسات الدينية المختلفة التابعة له ويوضح للجميع دوره ويبدأ ملء الفراغ فى تناغم، لكن الواقع أن الـ25 موقعاً إلكترونياً الأولى إسلامياً على مستوى العالم، لا يوجد بينها موقع مصرى دينى، ولا أزهرى، مما يوضح بؤس الوضع الذى نحياه».