«تطوير العشوائيات»: بالشراكة مع رجال الأعمال والمؤسسات متعددة الجنسيات

07:18 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

أشار التقرير إلى ضرورة تطوير العمران القائم، والمناطق العشوائية مع إعادة توزيع السكان على الحيز غير المعمور، لأنه يعانى من ضغط شديد على الخدمات، والبنى التحتية، الأمر الذى يقتضى الاستخدام الأمثل لمحاور ومواقع التنمية العمرانية، مع الحد من انتشار المناطق العشوائية حيث تعتبر مشكلة العشوائيات فى مصر من أكثر القضايا إلحاحاً نظراً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع، وأصبحت معالجتها مطلباً ملحاً يتطلب تضافر الجهود للحد منها.

وطالب التقرير بضرورة توجيه القدر المناسب من الاهتمام إلى تبنى فكرة تطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال، بما فى ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات، مع العمل على استثمار الإمكانات والطاقات الكبيرة التى يتميز بها المجتمع المدنى لتشجيعه على القيام بدور نشط وإيجابى فى تطوير العشوائيات. وأشار لضرورة تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة من المحافظات اللازمة لاستكمال تطوير العشوائيات بالكامل. وتفعيل دور صندوق تطوير العشوائيات، والعمل على توفير بيانات حديثة ودقيقة عن عدد السكان بالمناطق العشوائية المختلفة بالمحافظات وخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وشدد التقرير على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول فى بناء شراكة ناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلى للتوصل إلى فكر استراتيجى واضح يقود عملية تطوير العشوائيات، مع العمل على إنشاء جهة واحدة يتم فيها تمثيل كل الأطراف التى تتعامل مع القضايا المختلفة للعشوائيات، وكذلك دعم جهود الدولة فى مجال التنمية العمرانية بما فى ذلك تنمية الظهير الصحراوى للمحافظات.

وطالب التقرير بخلق بدائل لمنع تكوين عشوائيات جديدة، مشدداً على إمكانية توفير الأراضى للفقراء بأسعار فى متناول أيديهم وضمان توفير البنية التحتية وخدمات النقل، مع العمل على إصدار التشريعات والإجراءات التنظيمية التى تحدد الحد الأدنى لمساحة الأرض ومواصفات البنية التحتية وغير ذلك من المقاييس.