"الإجابة تونس".. مصر تطالب بتشريع قانون يمنع الطلاق دون مأذون شرعي

07:13 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

زادت معدلات الطلاق في مصر في الآونة الأخيرة بشكل "جنوني"، حتى بلغ الأمر إلى 20 حالة طلاق كل ساعة، حسبما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنويه عنه خلال كلمته باحتفال عيد الشرطة، اليوم، قائلا: "نحن كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها لابد من إصدار قانون يمنع الطلاق إلا أمام مأذون شرعي، وليس بكلمة يقولها الفرد، وقال مخاطبا الإمام الأكبر شيخ الأزهر بكلمة ولا أيه يا فضيلة الإمام.. تعبتني يا فضيلة الإمام".

وقال الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي في جامعة عين شمس، إن تونس تعتبر الدولة العربية الوحيدة، التي بادرت بتنفيذ قانون الطلاق أمام المحاكم، موضحًا أنها ألغت إتمام الطلاق لفظيًا، و"خرجت عن حكم الشريعة الإسلامية" فيما يتعلق بتعدد الزوجات وشروط الطلاق منذ فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة - حد قوله -.

وفي ذات السياق قالت السفيرة ميرفت التلاوي أمين عام منظمة المرأة العربية، إن الزواج والطلاق من أهم مواقف حياة الإنسان ولا يجب التحكم في ذلك الأمر من قبل "موظف"، موضحة أن المأذون يحصل على أجر دون أن يحاكمه قانون إضافة إلى أن البعض يلجأ لـ"تزوير الشهادات الصحية والتطليق غيابيًا".

وطالبت التلاوي، بضرورة إعادة النظر في عقود الزواج والطلاق، ووضع قانون وافي وشامل يحكم عمل المأذون أو القاضي المختص بشؤون الزواج والطلاق، إضافة إلى تشديد إجراءات الطلاق لتجنب زيادة معدلاته في مصر، موضحة أنها ناشدت سابقا ببحث تنظيم عملية الطلاق والزواج.

وكان القانون التونسي، له السبق في التصديق على القانون إذ نص على أنه لا تتم إجراءات الطلاق إلا بموجب حكم قضائي، أي أنه لا يقع الطلاق إلا أمام المحكمة خلافًا للمنصوص عليه في عدة دول عربية أخرى، وذلك طبقًا للفصل 31 بمجلة الأحوال الشخصية.