وكلاء شركات يطالبون بمهلة قبل تطبيق الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات

07:11 م | الاثنين 23 يناير 2017

طالب وكلاء شركات السيارات في مصر بمهلة توفيق أوضاع تتراوح بين عام إلى عامين قبل تطبيق الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التي تناقشها لجنة الصناعة بالبرلمان حاليا في إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأكد الوكلاء، خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، أن القانون بوضعه الحالي، لا يمكن القبول به لأنه سيضر بالمستوردين وأصحاب التوكيلات.

واعترض وكلاء منتجي السيارات على النسبة التي حددها مشروع القانون بخصوص نسبة المكون المحلي والإنتاج الكمي ونسبة التصدير، كي تحصل الشركات على الحافز المقرر.

وقال المهندس طارق عبداللطيف، وكيل شركة "فورد وديهاتسو"، إنه لا يمكن القبول بخفض الجمارك إلى 10% وفرض ضرائب بنسبة 30% وهو ما يعني ببساطة أن نسبة الخفض في الجمارك تصل إلى 30%، من 40% حاليا على الكوري والآسيوي بشكل عام لتصبح 10% ويضاف لها ضريبة 30%، وبالتالي كأننا لم نفعل شيئا، في حين أن الجمرك حاليا على الأوروبي 12% وستكون صفر في يناير 2019، وبالتالي ستخرج العديد من السيارات من النطاق السعري المقبول وسيكون هناك خلل في المنافسة بين الآسيوي والأوروبي، واعتبر "عبداللطيف" أن نسبة ضريبة 30% مرتفعة جدا.

ومن جانبه، قال كريم النجار، وكيل "فولكسفاجن" و"أودي" و"سيات" في مصر، إن أوروبا هي الشريك الأكبر لمصر بشكل عام، ولكن في سوق السيارات يستحوذ الآسيوي على 80% من السوق المصرية، وفي نفس الوقت سيستفيد الآسيوي من الاستراتيجية الجديدة، دون أن تحصل مصر على أي ميزة في المقابل.

وحذَّر مصطفى عبدالرحمن، رئيس مجموعة عز العرب وكيل فولفو وستروين –بيجو، من أن تقضي الاستراتيجية الجديدة على اتفاقية الشراكة الأوروبية.

وقال عبدالرحمن إن هذه الاستراتيجية ستجعل العديد من الشركات تنسحب من السوق المصرية، واقترح التركيز على دعم الصناعات المغذية.

واعترض خالد سعد، ممثل شركة بافاريا "بي إم دبليو" على النسبة التي حددها مشروع القانون كي تحصل الشركات على حافز من الصندوق المقرر إنشاؤه، حيث قال إن زيادة نسبة المكون المحلي من 45 إلى 60% كما حدد القانون لن تتحقق، لأن نسبة الـ45% المقدرة حاليا غير واقعية، حيث إن النسبة لا تزيد عن 30%.

وأضاف أن من الصعب جدا تحقيق هذه النسبة، كما أن ربط الحافز بأن يكون الإنتاج السنوي 50 ألف سيارة "أمر مستحيل"، حيث إن مبيعات مصر لم تتجاوز 200 ألف سيارة في 2016، وهو ما يعني أن مصنعين أو ثلاثة هم القادرون على الوصول إلى هذا المعدل.

كما رفض أحمد الخادم أن تكون نسبة الصادرات تبدأ من 25% من قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية، لأن هذه النسبة مبالغ فيها جدا.

وطالب خالد يوسف، ممثل الشركة العالمية للسيارات وكيل "كيا" و"رينو" بأن يستمر الاستيراد مع الإنتاج المحلي لإحداث توازن في الأسعار.

وأكد محمد السويدي، عضو اللجنة ورئيس ائتلاف دعم مصر، أن اللجنة لديها تحفظات على النسب الواردة في المادة 6 من مشروع القانون، والتي تحدد نسبة التصنيع المحلي في المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجي خلال سنوات البرنامج لتصل إلى 60% لسيارات الركوب و70% لسيارات النقل، وكذلك معدل الإنتاج الكمي الذي يتراوح بين 60 ألفا و50 ألف سيارة، ومعدل التصدير للمنتج المحلي الذي يتراوح بين 25% من قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلي و50% من إجمالي قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة، و75% للسيارات كاملة الصنع المنتجة محليا من شركات التجميع و150 % من إجمالي قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة لتصل 250% فيما يعد.

وقال السويدي إن اللجنة ستدرس المقترحات التي سيقدمها الوكلاء في اجتماع لاحق، حيث طلب من تقديم رؤى متكاملة عن مشروع القانون.