اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى عدم دستورية قوانين زرع الأعضاء
اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى عدم دستورية قوانين زرع الأعضاء
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى الدكتور منال موسى باحث الفيسيولوجية الطبية ضد وزير الصحة، للمطالبة بعدم دستورية قوانين زرع الأعضاء، والتأكد من رغبة المتبرع.
وتطالب المدعية بإيجاد قوائم وآليات مشددة للممتنعين عن التبرع، حيث لا يوجد فرض غير آليات غير مفعلة للراغبين في التبرع فقط، حيث إن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء المنوط بها تنظيم قوائم المتبرعين بعد موتهم مجرد حبر على ورق منذ تشكيلها عام 2010 برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة والذي أعلن أنها ستكون في مدينة نصر، ثم أعيد تشكيلها قبل أن توجد، ثم نفاجأ مؤخراً بأنها في المعادي، وعلى أي الأحوال لا دور لها ولا توجد آلية لقوائم المتبرعين الافتراضية حتى الآن، ويكمن الخطر في سن قوانين جديدة تقوم على مبدأ الموافقة الافتراضية بحيث إن من لا يحمل ورقة تفيد باعتراضه على التبرع سيعتبر موافقًا على التبرع بجثته، وبمجرد إصدار هذا القانون سيصبح الجميع متبرعين، وربما لم يسمع أحد بهذا الكلام فهم متبرعون افتراضيون سواء كانوا راغبين في التبرع أو رافضين، وربما سمع مواطن رافض للتبرع بالأمر بعد حين فذهب لإثبات امتناعه فقالوا له "فوت علينا بكرة يا سيد" فلو أصابه مكروه قبل "بكرة" فسيتم العدوان على جثته باعتباره متبرعًا افتراضيًا، ولذلك يجب الإعداد لهذه القوائم قبل صدور هذا القانون ومن الآن تحسبًا لصدوره في أي لحظة بعد الإعلان عن ذلك، حيث يكتفي نقيب الأطباء بورقة يحملها الممتنع عن التبرع، مجرد ورقة ممكن تضيع أو تُسرق أو تُحرق، بينما تغلظ الأيمان المشددة على المتبرعين الأحياء بسلسة من الإجراءات في قسم البوليس وفي الشهر العقاري ووزارة الصحة، ولذلك يلزم توثيق رغبة الممتنع عن التبرع بنفس إجراءات توثيق التبرع، أي في الشهر العقاري وفي وزارة الصحة ووزارة الداخلية علىى الرقم القومي وبالبصمات حتى لا يسهل العدوان على الجثة بحجة عدم وجود ما يفيد الامتناع عن التبرع عند فقد أو سرقة الرقم القومي.
وأضافت في الادعاء أنه لم يكن تطبيق مبدأ الموافقة الافتراضية تكهنًا من المدعية أو رجمًا بالغيب، ولكنه أولاً استقراء ما يحدث عند تطبيق تلك القوانين مع اقتران عدم تفعيل قوائم لقبول أو رفض التبرع بتجارة الأعضاء التي صارت مصر بها رابع دولة على مستوى العالم، وثانيًا هو نفس السيناريو الذي تم في قانون زرع القرنية.
وتابعت منال موسى في الدعوى: "كما جعل هذا القانون مصر (مسخرة الدنيا) بدلاً من أن تكون أم الدنيا كما ينادي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نشرت مجلة بريطانية تحقيقا موسعا عن حالات تجارة واغتصاب الأعضاء والتي اقترن بعضها باستخدام الجنس كحافز إضافي لبيع الأعضاء، في الوقت الذي تمتنع فيه الجهات المختصة بمواجهة الواقع وإعلان الحقائق العلمية التي من شأنها مساعدة صناع القرار على اتخاذ القوانين والفتاوى الصحيحة".
وتوضح دكتورة منال موسى في عريضة الدعوى الشبه المتعددة للطعن على دستورية مواد القانون زرع الأعضاء الذي ينتسب لنظام قامت ثورة لإسقاطه من ذلك النص على المستشفيات الخاصة ودعمها في القانون بمبلغ تحدده اللائحة التنفيذية بعشرين ألف جنيه وهو نفس السعر الذي يتقاضاه المضطر لبيع كليته ليصير المجرم الحقيقي الذي يقدم للإعلام في الوقت الذي لا يظهر فيه كبار الأطباء رغم تورطهم على الشاشة، وفي ذات الوقت ينص القانون على مكافآت لأعضاء اللجنة العليا لزرع الأعضاء كما أن الاعتراف بالوفاة الإكلينيكية واختبارات موت جذع المخ بحاجة إلى إعادة طرح علمي وطبي وفسيولوجي بحت على صناع القرار بعيدًا عن الاعتبارات الدينية، حيث يتهم المعترضون بأهم أتباع الوهابية، في حين سبقتنا المملكة العربية السعودية إلى الاعتراف بالموت الإكلينيكي.
وتناشد الدكتورة منال موسى كل مواطن مصري المشاركة الانضمامية في دعواها المحدد لها جلسة غدا 24-12-2017 بدائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة.
