"الزراعة": آليات جديدة لاستلام القمح من الفلاحين

05:09 م | الاثنين 23 يناير 2017

عُقد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، اجتماع بحضور مسؤولي وزارة التموين والجمعيات التعاونية الزراعية لمراجعة ضوابط وآليات استلام محصول القمح المحلي للموسم الحالي من المزارعين.

وناقش الاجتماع الاستعدادات وتحديد مسؤوليات وزارة الزراعة الممثلة في الإنتاج ومتابعة المزارعين في تجهيز المحصول وقيام الجمعيات التعاونية باستلام المحصول من المزارعين بالكامل، على أن تكون وزارة التموين مسؤولة بشكل كامل عما قامت باستلامه وتخزينه في صوامعها.

كما ناقش الاجتماع قيام الجمعيات التعاونية بالاستلام المباشر وتحديد الجمعيات التعاونية في كل منطقة التي تستلم من المزارعين بكل منطقة، على أن يتوافر لها القدرة على القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفي لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين وتوافر العدد الكافي من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لاستلام الأقماح من المزارعين، فضلاً عن تحديد المزارعين الذين سيسلمون محصولهم واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة.

كما ناقش الاجتماع تحديد أماكن استلام الأقماح من الجمعيات في الصوامع والهناجر والشون والسعة التخزينية لكل منهما، على أن يتم ربط الجمعيات بالأماكن التي سوف تقوم بالتسليم لها، على أن يتواجد بكل مركز أماكن تكفي لاستقبال الأقماح المحلية المتوقع استلامها من الجمعيات المربوطة عليها وتحديد أيام التوريد والاستلام عن كل جمعية لعدم حدوث تكدس.

وتستكمل الأجهزة الفنية بوزارتي الزراعة والتموين غدا الثلاثاء، الاجتماع لمناقشة ضوابط وآليات استلام القمح من المزارعين، وإصدار قرار وزاري مشترك يضم الوزارات المعنية بالتوريد تفاديًا للمشكلات التي ظهرت في موسم التوريد السابق، وتضمن وصول الدعم الحكومي للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلي بالمستورد، والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلاً عن تفعيل دور التعاونيات.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة أنه من بين الضوابط التي سيتم الإعلان عنها، منع استقبال الأقماح المستوردة في الأماكن التخزينية المقررة، لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام ودور كل عضو في هذه اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة التموين في أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيون في الفرز والاستلام.

كما تشمل الضوابط توفير السيولة النقدية للبنك الزراعي المصري المسؤول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناءً على المستند الرسمي المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية، وموضح به الكمية التي ورَّدها المزارع والمبلغ المستحق له، والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأي صور لكشوف الحصر.