جدل داخل "صحة النواب" بسبب أحقيه مزاول مهنة العلاج الطبيعي في كتابة "روشتة"

02:56 م | الاثنين 23 يناير 2017

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب، جدل بين النواب، بشأن المادة الرابعة من مشروع القانون الخاص بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وتتضمن أحقية مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في كتابة بعض الأدوية المصرح له استخدامها "روشته دواء"، أو طلب إجراء فحوصات من المريض، أو معالجة حالات بدون تحويل من الطبيب، حيث اختلف أعضاء اللجنة حول الموافقه عليها من عدمه بينما رفضها ممثل وزارة الصحة.

وقال النائب عبد الحميد الشيخ، إذا كانت خناقات النقابات ستأتي على مصلحة المريض، فلتذهب النقابات إلى الجحيم، مشيرا إلى أن من حق أخصائي العلاج الطبيعي طلب بعض الفحوصات، خاصة وأنه مسموح له عمل رسم عضلات.

وتابع: إذا كانت مراكز "الجيم" بتكتب أدوية تخسيس وتقوية عضلات، فكيف نمنع الإخصائي؟، ورفضت النائبة الدكتورة شادية ثابت، منح مزاولة مهنة العلاج الطبيعي تلك الاختصاصات.

وتساءلت النائبة ميرفت موسى، عن سبب وجود حساسية في مصر في التعامل مع أخصائي العلاج الطبيعي؟ لافته إلى أنهم يدرسون مواد طبية، كما أن مهنتهم تحترم عالميا.

من جانبه رفض الدكتور هشام عطا، ممثل وزارة الصحة، أن يكتب أخصائي العلاج الطبيعي لأي أدوية، مشددا على ضرورة التزامه بروشتة الطبيب المعالج، وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها حذف البنود "د,ه,و" من المادة الرابعة والتي تتضمن تقرير الأدويه المصرح لمزاول مهنة العلاج الطبيعي استخدامها أو وصفها، وتحديد الفحوص المعملية والإشعاعية أو غيرها التي يجوز لمزاول مهنة العلاج الطبيعي طلبها، وبيان الحالات التي يصرح لمزاول مهنة العلاج الطبيعي مناظرتها ابتداء بدون تحويل من طبيب معالج والضوابط المنظمة لذلك.